"الجمعية الوطنية للتغيير": وثيقة السلمى "مطمئنة"

شنت الجمعية الوطنية للتغيير، هجوماً حاداً على بعض التيارات السياسية، التى استغلت قضية المواد الأساسية للدستور، والتى من شأنها حماية الدولة المدنية لفرض إرادتها المنفردة، مشيرة إلى أن هناك محاولات مكشوفة للتشويش المتعمد، والتحريض الجماهيرى بهدف التصدى لـ"المبادرة الحكومية"، التى قدمها الدكتور على السلمى، ممثلا للحكومة فى صورة تخرج عن أسس الحوار.

وتابعت جمعية التغيير، بعض التيارات تسعى لفرض طريقة تعامل أحادية مع تلك القضية، عن طريق بسط هيمنتها على البرلمان، وتشكيل لجنة تحقق أغراضها، محذرة من تهديد مقومات الدولة المدنية المصرية، وإجهاض أهداف الثورة المصرية السلمية، التى وضعت قضية "مدنية الدولة"، و"الحرية"، و"العدالة الاجتماعية"، فى صدارة مطالبها.

وقالت جمعية التغيير، إنها رغم تحفظها على المادة التاسعة من وثيقة السلمى للمبادئ فوق الدستورية، والتى تتناول دور الجيش كـضامن لـ"الشرعية الدستورية"، وصلاحياته وسلطاته الواسعة المتفردة، على ميزانية القوات المسلحة، وعلى سن القوانين، وتقليص حدود البرلمان فى التعاطى معها بجانب غموض وسيلة تكوين اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، وضمانات عدم سيطرة اتجاه معين، لكنها ترى أن الحوار من حيث المبدأ أمر إيجابى وصولاً لتوافق وطنى حولها.

وتابعت جمعية التغيير، من شأن الوثيقة أن تطمئن الجميع وتنزع القلق المجتمعى الواسع، والشقاق السياسى الراهن، الناتج عن تواتر نظرات الغلو والتشدد فى خطاب بعض التيارات، التى تصِّر أيضا على تشويه ورفض أى مسعى للتوافق الوطنى، الذى ينبغى أن يقوم الدستور الجديد على أساسه، لتطمئن كل الأطراف على توجهات الدولة المستقبلية.

واستنكرت جمعية التغيير، استغلال ميدان التحرير لتحقيق أهداف ذاتية، عبر الدعوة المتكرر لـ "مليونيات" متسرعة، دون داع حقيقى أو تشاور مع القوى الوطنية والثورية، بهدف الدعاية الشخصية، وتسويق أجندة المكاسب الحزبية الضيَّقة، بما يؤدى إلى ابتذال هذه الوسيلة، والحد من تأثيرها فى الضغط لتحقيق مطالب الشعب، محذرة من الاستخدام المبتذل لـ"سلاح المليونيات"، فى إشارة إلى الدعوة التى خرجت من بعض التيارات الإسلامية لمليونية جديدة يوم 18 نوفمبر الجارى لرفض مسودة المبادئ الدستورية.