فيسبوك
واتساب
وأضافت الصفحة أن المسئولين فى جهات حكومية مصرية رواتبهم أكبر من راتب أوباما رئيس أمريكا، وليس من حق المواطن المصرى أن يعرف أى معلومة عن تفاصيل رواتبهم أو دخلهم السنوى فى الوقت الذى نجد فيه ان رئيس أكبر دولة فى العالم، مطالب مثله مثل أى مواطن أمريكى بدفع الضرائب عن دخله، ولأنه موظف فى القطاع العام فهو أيضا مطالب أن يعلن عن دخله السنوى، سواء كان من مصادر عمله فى الحكومة أو من مصادر أخرى مثل امتلاكه أسهما أو ببعه أراض أو أى دخل آخر، بل إن زوجته أيضا مطالبه أن تفصح عن كل مصادر دخلها السنوى، والحكومة الأمريكية دعما للشفافية وإيمانا إن هذه أموال الشعب، تنشر تفاصيل الدخل والضرائب لكل المسؤولين وأسرهم للشعب الأمريكى.
وأشارت "كلنا خالد سعيد" إلى أن رواتب رؤساء التحرير الصحف القومية وبعض المؤسسات الحكومية التى تكبّد الدولة خسائر سنوية أكبر بكتير من رواتب أكبر المسئولين فى الحكومة البريطانية، ولكن الفارق أن الشعب من حقه معرفة دخل كل مسئول ولا يوجد من يقول هذه أسرار سيادية وأمنية وتضر بالسلم الاجتماعى والأمن القومى، مثلما يحدث فى مصر ضاربة مثلا أن راتب رئيس الوزراء الإنجليزى: 142 ألف جنيه إسترلينى سنويا، ووزير التجارة الإنجليزى: 279 ألف جنيه إسترلينى سنويا، ووزير الصحة الإنجليزى: 260 ألف جنيه إسترلينى سنويا، ووزير الدفاع الإنجليزى: 245 ألف جنيه إسترلينى سنويا.
وعلى الجانب الآخر كتب الناشط السياسى وائل غنيم على صفحته على الفيس بوك، أن "قضية العدالة الاجتماعية هى من القضايا المهمة فى بلد أكتر من نصف سكانه بيعانى من الفقر، والمشكلة أن كتير من المسئولين اللى مرتبات بعضهم المدفوعة من ضرائب المواطنين أكبر من راتب أوباما رئيس أكبر دولة فى العالم ويظهرون فى شاشات التلفزيون يتحدثوا عن أهمية أن يتوقف الفقراء عن الاعتصامات والإضرابات الفئوية، طبعا كلنا بنتضرر من وقف الحال بس برضه مينفعش يكون فيه شخص بيقبض 100 ألف جنيه يطالب اللى بيقبض 500 جنيه إنه يراعى ظروف البلد لأن البلد مفيهاش موارد، مشيرا إلى أنه الأولى بالحكومة أنها إن لم تكن قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب نقص الموارد أن تقوم بمراجعة مرتبات كثير من موظفيها ومستشاريها، وبهذه الأموال تقوم برقابة حقيقية على الأسعار وتحارب مافيا وسماسرة الغذاء فى مصر".
وأشار غنيم إلى اختلاف طريقة التعامل بين دخل الرئيس الأمريكى أوباما مقابل رواتب السادة رؤساء الهيئات الحكومية مصر عبر إفصاح أوباما عن دخله لكل شعبه عبر الإنترنت مقابل إخفاء السادة رؤساء الهيئات الحكومية عن دخلهم السنوى لاعتبارات أمنية وسيادية.
