شهادتى على عز فى المحكمة

فضيحة من العيار الثقيل!!
لا أحب أن أهاجم شخصا مقيد الحرية، أو مسؤولاً بعد إقالته، أو سياسياً بعد هزيمته، أو زعيماً بعد وفاته.. أحب أن أواجه الظالم والفاسد وهو على مقعده، بكل نفوذه وسطوته.

وخروجاً على هذه القاعدة، واحتراماً للحقيقة، والعدالة، سأكشف اليوم تفاصيل فضيحة من العيار الثقيل انطوت صفحاتها منذ 11 عاماً مضت، دفعنا فيها ثمناً غالياً..
ما يحملنى اليوم للخروج عن صمتى هو أنى تلقيت منذ أيام، طلباً للشهادة، أمام محكمة الجنايات فى القضية رقم 197 لسنة 2011 أموال عامة، والقضية رقم 11742 لسنة 2011 جنايات العجوزة، المتهم فيها أحمد عز.

لم أفهم فى البداية علاقتى بالقضية، حتى وصلنى على بريدى الإلكترونى رسالة من حجازى الوكيل ومصطفى محمد المحاميين عن المهندس إبراهيم سالم محمدين المتهم فى ذات القضية، يطلبان فيها شهادتى وفقاً لما سبق وأن كشفته عام 2000 بمجلس الشعب من معلومات عن صفقة بيع %30 من أسهم شركة الدخيلة لأحمد عز وهى الصفقة التى حملت عز إلى عرش احتكار صناعة الحديد، بعد أن أصبح يملك 60‪%‬ من مقدراتها.
كنا فى مجلس الشعب فى جلسة مسائية توافد عليها، على غير العادة، أبرز رموز النظام وأركانه.. جدول الأعمال لم يكن يتضمن أمراً سياسياً مهماً أو عاجلاً، فقط مجموعة من الاتفاقيات والقروض.

كنا فى نهايات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى السابع أى فى نهاية مجلس 1995 - 2000، وقبل العطلة التى تأتى بعدها الانتخابات البرلمانية لبرلمان 2000 - 2005.
كانت الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 5 يونيو 2000، وبدأت الجلسة متأخرة، بنظر اتفاقية قرض من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، بقيمة نصف مليار دولار، موجهة لشركة الدخيلة، وتضمن هذا القرض الحكومة المصرية!! وترهن من أجله ولضمان الوفاء بالقرض، أصولاً حكومية، كضمان عينى للقرض!!

أمين مبارك، رئيس لجنة الصناعة، ومقرر المشروع، وقريب مبارك، أنكر فى البداية، أثناء عرضه للاتفاقية وجود أحمد عز كأحد ملاك الشركة معدداً الجهات الحكومية المشاركة فى الدخيلة دون ذكر أحمد عز الذى كان اشترى %30 من أسهمها قبل أيام، وتولى رئاسة مجلس إدارة الدخيلة، فى صفقة أثارت جدلاً واسعاً وبررتها الحكومة بنقص السيولة الشديد فى الشركة مما يعرضها للإفلاس وعدم سداد الرواتب.

المفاجأة التى كشفت عنها فى مضبطة الجلسة 82 فى 5 يونيو 2000 أن هذا القرض تم التوقيع عليه من أطرافه -فعلاً- فى 8 فبراير 1999.. أى أنه ظل حبيس أدراج الحكومة لمدة 16 شهراً وثلاثة أيام؟!! على سبيل الضغط والتعطيش وتسهيل بيعها بأقل سعر لأحمد عز، الذى ما إن أشترى % 30 وتولى مجلس الإدارة إلا وأهدته الدولة نصف مليار دولار قرضاً مضموناً معها بضمان عينى من الدولة!!

سألت رئيس المجلس فتحى سرور «ووزير الصفقة» عراب أحمد عز، يوسف بطرس غالى، عن سر حبس الاتفاقية 16 شهراً؟! ولماذا لم تعرض على المجلس بعد التوقيع عليها؟! ولو كان هذا القرض دخل للشركة بعد التوقيع هل كان هناك ضرورة لبيع أسهمها لعز؟! وهل كان سعر الشراء سيتغير أم لا؟! لا أحد أجاب عن أى شىء مطلقاً!

الغريب أن الدكتور زكريا عزمى، وقف مدافعاً عن صفقة عز، مؤكداً أن الشركة ربحت فى نفس العام وباعت بمليارى جنيه - تقريباً- وصدرت بمبلغ 147 مليون دولار!! ولم يجب عزمى عن سؤالى، ولماذا تم البيع إذن لعز بدعوى قلة السيولة؟! وكم دفع عز فى شراء %30 من أسهم شركة رأس مالها -كما قال عزمى خمسة مليارات و744 مليوناً؟!!
الاتفاقية المشبوهة التى منحت عز نصف مليار دولار هدية فى أيامه الأولى لشركة حديد الدخيلة، كانت موقعة وموجودة برئاسة الجمهورية قبل شراء عز للشركة بأكثر من عام، فلماذا لم ترسل الاتفاقية للمجلس للتصديق عليها؟! وتفعيلها وحل مشكلة السيولة المزعومة تفادياً لبيعها لعز ليحتكر %60 من الحديد فى مصر وبتراب الفلوس؟!

ما هى مصلحة الرئاسة وغالى والبرلمان فى هذه الفضيحة ذات العيار الثقيل؟
كم تحملت مصر من الأموال بفعل هذا التأخير -خاصة- أن هذه الاتفاقية تضمنت عمولة ارتباط -نصف فى المائة- تسدد من يوم التوقيع عليها، وقبل التصديق، أى أن مصر الدولة تحملت هذه الفائدة لمدة 16 شهراً دون سبب غير إكمال المؤامرة..
11 عاماً ومازالت التفاصيل حاضرة فى ذهنى، معفرة بتراب الواقع البشع، الذى عاشته مصر لسنوات طويلة، لم نصمت فيها يوماً على مواجهة الفساد أو الاستبداد ودفعنا ثمناً غالياً لمواجهة مبكرة فى وقت كان الصمت يخيم فيه على سماء الوطن!

قبل أن تحاسبوا عز اليوم، حاكموا من صنعوه، ومن صمتوا، وتستروا عليه، وشاركوه، واستفادوا منه.. لقد كشفت هذه الحقائق منذ 11 عاماً.. وصمت الجميع؟!
حسبنا الله.. لقد حكمتنا حفنة من قطاع الطرق، فالسلطة بلا رقابة هى عصابة!!