حقوقيون ونشطاء يرفضون تقرير تقصى الحقائق لأحداث ماسبيرو.. البرعى: التقرير تجميع لعدد من "الفيديوهات" من اليوتيوب.. وعبد الحافظ: أشبه بحواديت "أمنا الغولة"

أثار تقرير تقصى الحقائق الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، حالة من الرفض والاستنكار الشديدين لدى الغالبية العظمى من الحقوقيين والنشطاء السياسيين، الذين رفضوا التقرير، واصفينه بالمعيب، والناقص، لعدم اشتماله على إجابات للعديد من الأسئلة، وذهب البعض إلى اتهام المجلس القومى بمحاباة المجلس العسكرى الحاكم وغسل يديه من دماء ضحايا ماسبيرو، وانتقد الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، تقرير تقصى الحقائق الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، واصفاً التقرير بأنه يفتقد إلى أبسط معايير القواعد المهنية، مرجعاً ذلك إلى قلة خبرة أعضاء المجلس القومى فى تقارير تقصى الحقائق وأنهم لا يملكون الخبرة الكافية أو فريق عمل متخصص، ومؤهل لصياغة التقارير، واصفاً التقرير بأنه عبارة عن تجميع لمقاطع الفيديو التى انتشرت على اليوتيوب، ولا يمكن أن نطلق عليه تقرير تقصى حقائق، مشيرًا إلى أنه جاء منقوصاً، وأثار الأسئلة أكثر مما أعطى إجابات فلم يجب عن سؤال من أطلق الرصاص؟ رغم أنه نفى وجود أسلحة مع الشرطة العسكرية أو المتظاهرين، أو كيف توصل لمعلومة أن الجيش أطلق طلقات فشنك على المتظاهرين؟ هل عاين الطلقات والذخيرة التى تم إطلاقها من قوات الجيش؟ .

وأضاف البرعى أن التقرير لم يشر إلى مسئولية الدولة عن تأمين المظاهرات، خاصة أنه لم يذكر ما تردد على أن مظاهرات ماسبيرو كانت مرخصة، والأمن كان على علم مسبق بموعدها، وأشار إلى دهس المتظاهرين بالمدرعات ولم يذكر إذا كان الدهس بناءً على تعليمات من القيادات الأمنية، أم أخطاء فردية من الجنود، منتقدًا مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بلجنة قضائية محايدة، لأنه مطلب من كل القوى الوطنية، مشيرًا إلى أن المجلس إذا كان عاجزًا عن التحقيق فلابد ألا يبادر بإصدار التقارير .

ومن جانبه أكد الناشط الحقوقى محمد ذارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن لجنة تقصى الحقائق أمسكت العصا من المنتصف، ولكنها ضيعت حق الضحايا وبرأت الشرطة العسكرية وألقت اللوم على طرف ثالث لم يعرفه أحد، معربًا عن خيبة أمله فى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الذين تم اختيارهم بعد الثورة، مشيرًا إلى أن المجلس القومى يقوم بنفس الدور الذى كان يفعله قبل الثورة، فى تبرير انتهاكات الجيش، كما كان يفعل مع نظام مبارك، ولم يراع ضميره أو يحترم الضحايا الذين ماتوا فى أحداث ماسبيرو، مطالباً المجلس بالصمت إن لم يكن قادرًا على قول الحقيقة.

وأشار ذارع إلى أن التقرير لم يجب عن التساؤلات حول أحداث ماسبيرو، وتحجج بعدم وجود معلومات عن أعداد القتلى أو عن الطرف الثالث الذى أطلق الرصاص، موضحاً أن لجنة تقصى الحقائق كان عليها أن تخاطب كافة الجهات لإمدادها بالمعلومات عن الحادث وفى حالة عدم إعطائها المعلومات أن تفضح ذلك أمام الرأى العام .

فى المقابل أكد الحقوقى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ماسبيرو أكثر من رائع وبذل فيه جهدًا مشكوراً من كافة القائمين عليه، معتبرًا أن التقرير أهم وثيقة فى تاريخ المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصحًا كل من عارضوا التقرير أن يعيدوا قراءته مرة أخرى، مشيراً إلى أن التقرير أثبت مجموعة من الحقائق، أهمها أن ضحايا ماسبيرو ماتوا من الرصاص الحى، مضيفًا أن التقرير أدان قوات الجيش فى دهس المتظاهرين بالمدرعات، وأشار إلى أن عملية الدهس ترقى للقتل العمد، وأن الشرطة العسكرية استخدمت المركبات والمدرعات فى فض المتظاهرين مما أدى لمقتل 7 بشكل عمدى دهسًا بالمدرعات، لافتًا إلى أن التقرير أشار للمخالفات المهنية للتلفزيون المصرى التى أدت للتحريض على العنف وكشف عن وجود مجموعات مدنية اندست بين المتظاهرين وقامت بإطلاق الرصاص ويمكن التعرف عليهم من خلال الفيديوهات أو من خلال الرصاصتين اللتين تم استخراجهما من جثث الضحايا .
وفى سياق متصل أكد المستشار أمين رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن التقرير أظهر الحقيقة بنسبة 70 % وسرد الحقائق بطريقة جيدة إلا أن هناك بعض المعلومات ناقصة ولم تستكمل بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق أكدت على دهس المدرعات بشكل عمدى للمواطنين، وذكر على حسب شهود عيان أن إطلاق النار جاء من قوات الجيش مباشرة، ومن قناصة أعلى كوبرى أكتوبر، وأكد على سلمية المسيرات وعدم حمل المتظاهرين للأسلحة .

ووصف سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، المعلومات الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان بأنها أشبه بحواديت "أمنا الغولة"، وأن الحديث عن وجود مجهولين مسلحين حديث" الإفك"، مؤكداً أن التقرير جاء خالياً من وجود شهود عيان أو أية إشارة لطبيعة هؤلاء المجهولين الذين أطلقوا النيران وأوصافهم وأنواع الأسلحة التى كانوا يحملونها، وأن التقرير مجاملة مفضوحة لمن تسبب فى أحداث ماسبيرو واصفًا التقرير بالمضلل وأنه تقصى الكذب.

وأبدى عبد الحافظ اعتراضه على هذا التقرير ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان وفريق التقصى بتحمل المسئولية وتطهير نفسه من خلال تقرير موضوعى ينصف دماء الضحايا.
ومن جانبه أوضح جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تقرير المجلس غابت عنه الكثير من المعلومات، ولم يأت بجديد، ومنها أن التقرير لم يذكر نوع الرصاص المستخدم فى قتل المتظاهرين، لافتاً إلى أن التقرير أدان التغطية الإعلامية للأحداث، بينما لم يطالب بإقالة وزير الإعلام! كما أن التقرير لم يطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة ومحايدة لإجراء التحقيقات.

ووصف الناشط كمال زاخر، التقرير بالقصصى والمعيب، لافتاً إلى أن التقرير لم يعتمد على معلومات ولم يجب عن الكثير من الأسئلة وأنه من المفترض أن يكون التقرير أكثر وضوحاً وتفصيلا.

وأوضح زاخر أن إرجاع التقرير إطلاق النيران ودهس المتظاهرين لمجهولين دون معرفة أية معلومات عن هؤلاء، يجعل التقرير تقصى مجهول وليس حقائق، مضيفاً، أننا لا نحتاج إلى تقارير وإنما نحتاج إلى تحقيقات جدية ومعلنة لمعاقبة من تسبب فى قتل المتظاهرين بهذا الشكل الوحشى.

وأكد زاخر أنه فى حالة استمرار عملية التعتيم والإنكار وفشل التحقيقات الداخلية فى الوصول إلى الحقيقية بشأن أحداث ماسبيرو سيعطى الفرصة للمطالبة بتحقيق دولى حول الأحداث طالما هناك تقصير من جانب جهات التحقيق داخل مصر.