"المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة" تعلن رفضها لوثيقة "السلمى"

أعلنت "المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة"، رفضها الكامل لوثيقة "السلمى"، مؤكدة أنه بعد مشاركتها ف ى المناقشات حول الوثيقة فوجئت بإضافة بعض المبادئ لها، وأزاله كثير مما تم الاتفاق عليه فى اللقاءات السابقة، حيث تمت إزالة الإضافات الخاصة بمبادئ حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة والطفل، فى تجاهل لكافة مطالبات المجتمع المدنى المصرى منذ الإعلان عن صدور الوثيقة.

وانتقدت المؤسسة، فى بيانها الصادر اليوم، ما جاء بالوثيقة على أن المجلس العسكرى هو الوحيد الذى يقوم بمناقشة بنود الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة دون أى رقيب آخر من قبل الشعب.

وتابع بيان المؤسسة أن ذلك فرض للدولة العسكرية أو الدولة الدينية، وسيطرة فصيل على شئون البلاد دون غيره، مؤكدة استمرار نضال منظمات المجتمع المدنى المصرية تجاه بناء الدولة المدنية الحديثة، التى يحترم فيها القانون والحريات العامة، وتصان فيها كافة المعايير الأساسية لحقوق الإنسان دون أى شكل من أشكال التمييز.

وأضاف البيان حيث تأكد للمؤسسة من خلال المناقشات والمداولات التى تمت أن الوثيقة قد تم وضعها فقط لتمرير هذه النصوص، والتى تعطى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كافة الصلاحيات دون غيرها فى الإدارة، والسيطرة على شئون البلاد بالكامل وفقاً لرؤيته وحده، وبدون أى تبعية أو رقابة لهذا الشعب، لذلك تدعو المؤسسة كافة منظمات المجتمع المدنى المصرية لإعلان رفضها التام لهذه الوثيقة ودعوتها لعودة النصوص التى تم الاتفاق عليها والمعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.