"المصرى لحقوق المرأة": إقصاء "المرأة "عودة إلى الوراء ويتناقض مع مطالب الثورة

أكد المركز المصرى لحقوق المرأة، فى تقريره لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة 2011 من منظور نوعى أولى لمرحلة الترشح تحت عنوان "ما بين تخلى الأحزاب واتساع الدوائر.. المرأة المصرية فى متاهة"، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تأتى فى ظل مشهد أقل ما يوصف به هو التوتر الشديد فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى.

وأشار التقرير إلى انعكاس المستوى السياسى بوضوح على تردى وضع المرأة بعد الثورة، حيث تمثل ذلك فى الهجمة المنظمة على فتات ما حصلت عليه من حقوق خلال الفترة الماضية، والمطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية الذى حملت بعض مواده إنصافا للمرأة، وما صاحب ذلك من تنامى أصوات التيارات الأصولية التى تحجم دور المرأة فى أنماط معينة وتسلبها حقها فى المشاركة فى جميع نواحى الحياة، ولا سيما المشاركة فى الحياة السياسية، حيث يرون أن دخول المرأة البرلمان "مفسدة" وترشيحها على القوائم الانتخابية هو ترشيح "المضطر".

فيما أوضح التقرير أن تعزيز هذا الوضع المتردى نتيجة لغياب الإرادة السياسية، التى ارتأت عدم دعم مشاركة المرأة، فاقتصرت وزارة الثورة على سيدة واحدة، وتم إقصاء المرأة من المواقع المهمة مثل منصب المحافظ، ومن لجنة التعديلات الدستورية وحتى من المناقشات حول تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر، والتى لم يشارك فيها من النساء سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ضمن عشرات الرجال، وهو ما يعد إقصاءً للمرأة ويتناقض مع مطالب الثورة.