وكيل تموين القليوبية: غياب الأمن سبب أزمة أنابيب البوتاجاز

أكد المهندس فكرى قورة وكيل وزارة التضامن للتموين بالقليوبية، أن غياب الأمن سبب تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز بمحافظة القليوبية للشهر الثانى على التوالى، وذلك فى ظل سيطرة بعض تجار ومافيا السوق السوداء على مستودعات الأنابيب بالمحافظة، وأضاف قورة لـ"اليوم السابع" أن مفتشى التموين لم يتمكنوا من تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب المستودعات، والبلطجية والباعة السريحة، لعدم تواجد رجال الشرطة بالأقسام والمراكز بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن للتموين بالمحافظة، أن المشكلة ليست فى ضعف الكمية، وإنما فى سوء التوزيع، وتكالب المواطنين على الأنابيب.
وأن حصة القليوبية من أسطوانات البوتوجاز24 ألف طن بمعدل 2 مليون و160 ألف أسطوانة، يتم توزيعها على 170 مستودعاً، لافتاً إلى أنه تم الموافقة على زيادة حصة المحافظة من كمية أنابيب البوتاجاز بنسبة 25 % رصيداً مفتوحاً، وذلك لمواجهة موسم الشتاء ومن ناحية أخرى أكد على أنه قام بمصادرة 300 أنبوبة من مستودع بحى غرب شبرا الخيمة، قبل بيعها فى السوق السوداء وتحرر المحضر اللازم للواقعة بقسم أول شبرا الخيمة، كما تمكنت أجهزة الرقابة التموينية من تحرير 55 محضرًا لأصحاب المستودعات، ومصادرة 5000 أسطوانة بوتاجاز، قبل بيعها فى السوق السوداء فى شبرا الخيمة وشبين القناطر ومركز بنها.

بينما أكد الإعلامى أحمد بدر نصار أحد أبناء قرية ميت نما مركز قليوب، على قلة حصة أنابيب البوتاجاز وقيام أصحاب المستودعات ببيع الأسطوانات فى السوق السوداء، لافتاً إلى إنه من الصعب الحصول على أسطوانات البوتاجاز حتى مع وصولها لسعر 30 و40 جنيهاً، وطالب بتغير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز على أن تنتقل سيارات البوتاجاز إلى التجمعات والقرى قريبة من بعضها وتوزيع حصة القرية بمعرفة مفتشى التموين ومسئول الشركة، وأحد رجال الشرطة والقيادات الطبيعية بالقرى، وذلك للقضاء على شلة المحتكرين ومافيا السوق السوداء، ويقترح أن سيارات الأنابيب تتجول فى الشوارع وتقوم بتوزيعها على المواطنين وبسعرها الرسمى، كما شهدت مدينة الخصوص صباح اليوم تجربة ناجحة قادها شباب الخصوص ورئيس المدينة، حيث قاموا بتوزيع 2700 أسطوانة غاز على المواطنين عن طريق البطاقة وبالسعر الرسمى، مما ساعد على إنهاء الأزمة بالخصوص ومن جانبه أكد المهندس فكرى قورة على ضرورة عمل دراسة أمنية لتوزيع الأسطوانات من خلال سيارات الشركة فى الشوارع والميادين، بدلا من توزيعها على المستودعات التى بها كافة الاشتراطات الأمنية والوقائية فى حالة حدوث حريق.