"معتصمو الوزراء" يصوتون بالانتخابات خوفا من الغرامة

رغم اختلاف المعتصمين أمام مجلس الوزراء حول الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية الحالية من عدمه، ورغم أنهم يطالبون بتغيير الحكومة، فإن بعضهم لا يعرف أساسا من سيصوت لصالحه فى الانتخابات الحالية.

يأتى ذلك تزامنا مع اليوم الثانى، للانتخابات البرلمانية بالقاهرة و8 محافظات أخرى، واصل العشرات من المتظاهرين أمام مجلس الوزراء اعتصامهم أمام مقر المجلس، إعلانا لاستمرار رفضهم لاختيار الدكتور كمال الجنزورى رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

"سعيد على" عامل خراطة بإحدى الورش قال، إنه ذاهب للإدلاء بصوته خوفا الغرامة المالية الـ500 جنيه، مؤكدا أنه لا يعرف من ينتخب، وليس لديه أى معلومات عن المرشحين بدائرته.

"نسرين محمود"، طالبة بكلية ألسن جامعة عين شمس قالت أيضا، إنها لا تعرف أيا من المرشحين بدائرتها، ولكنها قررت أنها ستدلى بصوتها الانتخابى فى أول خطوة حقيقية لتحقيق الديمقراطية، مؤكدة أنها لن تهدر صوتها فى أول حق للمصريين لممارسة الديمقراطية التى هى المطلب الأول والسبب الرئيسى وراء ثورة 25 يناير.

ومن جانبه أشار (م. أ) طالب بكلية التجارة إلى أنه يرفض المشاركة فى الانتخابات لاقتناعه بعدم نزاهتها، فى ظل استمرار تواجد المجلس العسكرى فى الحكم، بينما أكد محمد مصطفى رجل بالمعاش "60 عاما" أنه سيدلى بصوته، ولكنه سوف يبطله وقال "سأبطل صوتى لعدم علمى بأى برنامج انتخابى للمرشحين بدائرتى، بجانب خوفى من الغرامة المالية، وأرغب فى منع استغلال صوتى فى تزوير الانتخابات أيضا".

وانخفض عدد المتظاهرين إلى العشرات الذين أصروا على عدم إخلاء الشارع، والمبيت، مؤكدين استمرار اعتصامهم لليوم الرابع، لحين رحيل "الجنزورى" الذى يجرى بالتزامن مع الاعتصام متشاورات ولقاءات مكثفة مع القوى السياسية، لاختيار الحكومة الجديدة، ويطالب المعتصمون المجلس العسكرى بتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من ميدان التحرير.

جدير بالذكر وجود تعاون كبير بين المعتصمين فى تأمين اللجان الشعبية لشارع مجلس الشعب من إتجاه شارع الفلكى ومن اتجاه شارع قصر العينى، ويقسم المعتصمون أنفسهم إلى لجان أمن ولجان نظافة ولجان إعاشة بجانب أطباء المستشفى الميدانى".