السودان: طرد السفير الكينى لا يعنى قطع العلاقات الدبلوماسية

أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستجرى اتصالاتها اللازمة مع الاتحاد الأفريقى، والأطراف الدولية ذات الصلة لمناهضة قرار المحكمة الكينية بتوقيف الرئيس عمر البشير.

ووصف العبيد أحمد مروح الناطق الرسمى باسم الخارجية استدعاء سفير السودان بنيروبى ومطالبة السفير الكينى بمغادرة البلاد خلال (72) ساعة بأنها خطوة احتجاج دبلوماسى، ولا تعنى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم ونيروبى، وأشار إلى أن السفارتين فى البلدين ستعملان بصورة عادية "ما لم يحدث تطور جديد".

ونقلت صحيفة "الرأى العام"السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم عن مروح قوله "إن الحكومة مازالت تنتظر خطوة كينية تشرح ملابسات ما حدث وتوضح موقف ومنطق الحكومة الكينية إزاء الخطوة"، وأشار إلى أن خطوة إعادة السفير السودانى وإبلاغ السفير الكينى بالمغادرة اتخذتها القيادة العليا فى البلاد.

ولم يستبعد مروح ضغوطا جديدة تمارس فى هذا الشأن على دول أفريقية أخرى من قبل مجموعات الضغط، وأكد أن السودان سيظل يناهض ويدحض الابتزاز السياسى الذى تمارسه بعض الجهات، قائلا إن السودان يعول كثيرا على موقف الاتحاد الأفريقى المناهض للجنائية الدولية.

وفى ذات السياق، تلقت وزارة الخارجية السودانية أمس، مذكرة من السفارة الكينية بالخرطوم تفيد برغبة الرئيس مواى كيباكى بإرسال مبعوث رئاسى خاص إلى الخرطوم الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الأوضاع بين البلدين على خلفية قرار المحكمة الكينية.

وقال العبيد مروح الناطق باسم الخارجية، إن المذكرة تطلب من السلطات المختصة فى السودان إكمال ترتيبات الزيارة المرتقبة، وأضاف أن الخارجية أحالت المذكرة إلى رئاسة الجمهورية لتلقى التوجيهات بشأنها.

وكانت المحكمة الكينية أصدرت أول أمس مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكينى للجنة الدولية للمشرعين، ومفاده أن كينيا التى وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف الرئيس السودانى.

وفى أعقاب ذلك، اتخذت الخارجية السودانية قرارا أمهل السفير الكينى بالخرطوم 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت السفير السودانى بنيروبى.