وتأتى على رأس التهم التى تنتظر سليمان وراسخ وبقية المتهمين، التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، والمتهمون فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"، حيث وافقوا على طلبات المتهم الهارب غير القانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الإسكان، ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907,7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، على خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامى زين الدين رئيسى المحكمة بحضور أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وأمانة سر وائل فراج.
فى بداية الجلسة شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية ساخنة بين وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وأحد حراس المحكمة، وذلك عندما منعوا نجله محمد من التحدث لوالده وهو بداخل قفص الاتهام، وقال وزير الإسكان للحرس "حرام عليكم بطلوا افترى.. البلد ضاعت"، وهو الأمر الذى دفع أحد حراس المحكمة (أمين شرطة) بسب وقذف وزير الإسكان الأسبق بالأب، وهو الأمر الذى دفع د.جميل سعيد دفاع سليمان بكتابة مذكرة بما حدث لرئيس المحكمة للتحقيق فى تلك الواقعة، وقام حرس المحكمة بفرض كردون أمنى كبير أمام قفص الاتهام لمنع وصول أقارب سليمان إليه.. كما قام أقارب بعض المتهمين بالتعرض لمصورى القنوات الفضائية ومصورى الصحف لمنعهم من تصوير تلك الواقعة والمتهمين بداخل قفص الاتهام.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12,15 ظهرا بإثبات حضور المتهمين ماعدا رجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، وقال رئيس المحكمة المستشار عاصم عبد الحميد نصر لدفاع المتهمين بأن النيابة العامة قدمت بعض المستندات بالجلسة، والتى كان طلبها الدفاع حول عقدى أرض مدينتى وجرين لاند، وقال أحمد حسين رئيس النيابة إن باقى المستندات لم تستطع النيابة تقديمها بسبب الانتخابات، وسأل رئيس المحكمة الدفاع عن المستندات الذى كان قد أخذ تصريحاً من المحكمة لاستخراجها من هيئة المجتمعات العمرانية، فأجاب بأنه لم يتمكن من إحضار أى مستند بسبب رفض وزير الإسكان الحالى إخراج تلك المستندات، وكذلك كمال حسين نائب رئيس الهيئة.. فطلب رئيس المحكمة من الدفاع إثبات ذلك بمحضر الجلسة لمعرفة المتسبب فى تأخير تقديم تلك المستندات لمحاسبته، فتدخل ممثل النيابة قائلا بأن تلك المستندات قد طلبت من قبل الدفاع من أجل مد أجل التقاضى.
وطلب دفاع إبراهيم سليمان التأجيل لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، ولاستخراج باقى المستندات من هيئة المجتمعات العمرانية، ولضم ملف خدمة باقى المتهمين والتصريح للدفاع باستخراج بيان عن حالات الإرجاء لمستحقات الهيئة من مساحات مباعة فى الفترة من 2002 إلى 2005، وبيان ظروف تلك الإرجاءات، ثم عن الفترة من 2005 إلى 2007، مع التصريح باستخراج صورة من الإعلانات الصحفية التى صدرت عن هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة من عام 99 إلى 2005، والتى تدعو المستثمرين المتعثرين إلى السداد بتيسيرات وبخصم من القيم المطروحة، وسماع بعض شهود الإثبات الجدد وعددهم 7 شهود.
كما طلب دفاع المتهم الثالث إحالة القضية للنيابة العامة من جديد لإخراج المتهم منها، حيث أنه ورد على سبيل الخطأ بحسن نية، أن المساحة التى سحبت 588 فدانا فى حين أنهم قدموا بتحقيقات النيابة قرار اللجنة الثلاثية فى عام 2004 الخاص بسحب 1503 أفدنة، وهذا ثابت بما لا يدع مجالا للشك أمام المحكمة، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع الذى طالب ببراءتهم تأسيسا على انتفاء الشق المادى فى جريمة تربيح الغير، وأيضا انتفاء الركن المعنوى لذات الجريمة، وأن العقود التى أبرمت بها التزامات شديدة ملزمة لكلا الطرفين (هيئة المجتمعات العمرانية ومجدى راسخ)، وأن الهيئة تأخرت فى توصيل المرافق لتلك الأرض لقرابة 5 سنوات وهو ما يعد وفقا لفتوى صادرة من مجلس الدولة عدم تسليم فعلى للأرض لمجدى راسخ لعدم وجود مرافق.. وأن أغلب أوراق عقد تخصيص تلك الأرض لم تعرض عليهما، وأنهما أطلعا فقط، مذكرة أعدها لهما المتهم الخامس.. وأنه بفحص تلك العقود يتضح أن وزير الإسكان الأسبق وباقى مسئولى الهيئة افتروا وجاءوا على حساب مجدى راسخ الذى كان يطلب و"يشحت" الجدولة التى لا يجوز تنفيذها لعدم وفاء الهيئة بالتزاماتها على الرغم من قيام رجل الأعمال الهارب بسداد الالتزامات المستحقة عليه، وفقا للأقساط المستحقة عليه، وأن شرط فسخ التعاقد وجد بالعقد فى حالة امتناع راسخ عن سداد المستحقات المالية وهو الأمر الذى لم يحدث.
