إسرائيل تفرج عن أموال السلطة الفلسطينية

أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الحكومة الأمنية المصغرة قررت اليوم، الأربعاء، الإفراج عن الأموال التابعة للسلطة الفلسطينية، والتى تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع.

وأوضحت الإذاعة أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأمنى المصغر، الذى يضم أهم ثمانية وزراء فى الحكومة، وألغى بذلك تجميدا معمولا به منذ الأول من نوفمبر، إثر قبول عضوية دولة فلسطين فى اليونيسكو.

ولم يصدر أى تأكيد رسمى من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو حتى الآن.

وبحسب الإذاعة، فإن المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريرا يفيد بأن الفلسطينيين أوقفوا حاليا جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة. وأضافت الإذاعة أن التقرير قال أيضا، إن التقارب بين حركة فتح التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس وحركة حماس ليس مصالحة بين الحركتين فى الحقيقة.

وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التى تمر عبر المعابر والموانئ وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادى تم التوقيع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتى.

وتشكل هذه الأموال التى تصل قيمتها سنويا إلى ما بين 3,5 إلى خمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالى ثلثى ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 ألف موظف فلسطينى.

وأوضحت الإذاعة أن الوزراء الإسرائيليين هددوا بإعادة تجميد الأموال إذا ثبت أنها تستخدم فى تمويل "أنشطة إرهابية".

وكانت السلطة الفلسطينية طالبت الأمم المتحدة فى 21 نوفمبر بالتدخل لدى إسرائيل لوقف تجميد الأموال المحتجزة.