113 مليون جنيه أرباح "بنك الإسكندرية" فى 3 شهور

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الجارى، والتى كشفت عن نتائج إيجابية شملت ارتفاع صافى القروض بنسبة 3% ليصل إلى 18.6 مليار جنيه مصري، وكذلك ودائع العملاء والتى ارتفعت بنسبة 8% مقارنة بشهر ديسمبر 2010 لتصل إلى 29.9 مليار جنيه مصري، وبلغ حجم الدخل الأساسى 1.3 مليار جنيه مصرى أى بزيادة نسبتها 10% عن العام الماضي، كما بلغت صافى أرباح البنك 232 مليون جنيه بانخفاض نسبته 54% عن العام الماضى .

وصرح باسل رحمى مدير عام قطاع التجزئة ببنك الإسكندرية بأن صافى محفظة القروض بلغت 18.6 مليار جنيه مصرى، بزيادة مقدارها 496 مليون جنيه مصرى (+3%) مقارنة بشهر دسمبر 2010، وبذلك شهد الربع الثالث تسارع فى معدل نمو المحفظة، و كان قطاع التجزئة هو الأكثر مساهمة فى هذه الزيادة بمقدار 445 مليون جنيه (+6%) كما كان أداء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إيجابياً أيضاً رغم نموها بمعدل أقل.

كما أكد رحمى أنه فى ظل أجواء عدم اليقين التى يشهدها الاقتصاد الكلي، وارتفعت حجم القروض والودائع لدى بنك الإسكندرية فى الربع الثالث، مما حافظ على مركز السيولة القوى والتوازن بين الأصول والإلتزامات.

وأشار رحمى أيضاً إلى زيادة إجمالى ودائع العملاء بنسبة 2.3 مليار جنيه مصرى ليصل إلى 29.9 مليار جنيه وهو ما يرجع أساساً إلى نمو ودائع التجزئة بنسبة 8.3% (1.85 مليار جنيه مصري) منذ بداية العام وقد ساهمت الزيادة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (+109 مليون جنيه. أى +4%) بصورة جزئية فى تعويض الانخفاض فى القروض الممنوحة للشركات وقد استمر نمو ودائع المؤسسات المالية حيث زادت بمقدار 585 مليون (+90% مقارنة بشهر دسمبر 2010) لتصل إلى 1.23 مليار جنيه مصري.

وقام البنك بتحسين تنويع مصادر التمويل من خلال زيادة المكون المتوسط والطويل الأجل ( شهادات الإيداع) والمحافظة على نسبة عالية مناسبة بين القروض والودائع(60) ونفس النسبة بين القروض / الودائع بالعملات الأجنبية وهذا ما يؤكد على صلابة المركز المالى للبنك، حيث يحتفظ بنسبة سيولة مقدارها 40% وهو ما يتجاوز بدرجة كبيرة الحد الأدنى المطلوب.

كما بلغ صافى الدخل من الفوائد 1056 مليون جنيه مصرى بزيادة نسبتها 13% على سبتمبر، وهو ما يعزى أساساً إلى ارتفاع متوسط حجم محفظة القروض وارتفاع معدلات العائد على محفظة الأوراق المالية ارتفعت التكاليف الإدارية (739 مليون جنيه مصري) بنسبة 25% مقارنة بشهر سبتمبر 2010 ، وترجع هذه الزيادة أساساً إلى زيادة المرتبات بنسبة 32% سنوياً، بينما ظلت المصروفات الإدارية الأخرى مماثلة لمستويات العام الماضى حيث انخفضت خسائر إضمحلال القروض فى الربع الثالث (43 مليون جنيه) حيث بلغت 298 مليون جنيه مصرى بلغ صافى الأرباح 232 مليون جنيه مصرى بانخفاض نسبته 54% مقارنة بشهر سبتمبر 2010.

وبلغت صافى أرباح الربع الثالث 113 مليون جنيه، وهو مستوى كبير بنتائج الربع الثانى التى بلغت 53 مليون جنيه، وارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 16،7% فى حين كان مستواه 14.3% فى نهاية عام 2010 (هو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 10 % ).