ننشر البرنامج الانتخابى لـ "الديمقراطى الاجتماعى"

حصل "اليوم السابع" على البرنامج الانتخابى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، تحت شعار "صوت كل مصرى"، والذى يشمل 15 محوراً رئيسياً، يحمل عنوان "الشعب يريد"، وهى العدالة الاجتماعية، ودستور الحرية والعدالة الاجتماعية، والخدمة الصحية، والتعليم العصرى، واقتصاد متقدم، وتشجيع المشروعات الصغيرة، وحقوق الفلاح، وتنمية الريف، وشرطة تحمى المواطن، ومصر حرة قوية بين الدول، واحترام النساء، وقضاء متماسك، والقضاء على الفساد، ووحدة وطنية ومساكن آدمية، ومساعدة للعشوائيات، وشوارع نظيفة ومرافق محترمة.

وشدد المصرى الديمقراطى فى برنامجه الانتخابى على إعداد دستور جديد للبلاد يؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى، ويقيم دولة المواطن الحر، ويضمن أن تكون مقاصد الشرائع الدينية المتمثلة فى العدل والمساواة والمحبة والتكافل والتراحم هى الأساس الأخلاقى للدولة، على أن يقر الدستور الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، ويستنير فى ذلك بوثيقة الأزهر الشريف 2011، وحفظ كل حقوق المواطنة.

وتحت بند "الشعب يريد شرطة تحميه"، وضع المصرى الديمقراطى برنامجاً متكاملا يحمل شعار "شرطة جديدة تحترم زيها وتحمى شعبها"، ويتمثل فى إصلاح الأجور داخل جهاز الشرطة، مما يحفظ الحياة الكريمة التى تحصنهم من أسباب الفساد، على أن يخضع جهاز الشرطة فى جميع أعماله لرقابة السلطة القضائية والبرلمان دون حصانة أو استثناءات، مع تطهير وزارة الداخلية من القيادات المتورطة فى الاعتداء على ثوار 25 يناير والمتهمين بالتعذيب، وتصعيد الشباب الذين لم يحصلوا على فرصة فى العهد السابق.

وشدد الحزب على رفع الكفاءة القانونية للعاملين فى جهاز الشرطة، بالاستعانة بخريجى كليات الحقوق مع تأهيليهم بدراسة العلوم الشرطية، والحد من التواجد الشرطى فى المصالح ذات الطبيعة المدنية مثل السجل المدنى والجوازات، وتطوير مناهج كلية الشرطة فى البحث الجنائى والأدلة بما يساهم فى منع التعذيب وتعزيز وجود الشرطة النسائية فى جميع الأقسام.

وفى سبيل القضاء على الفساد داخل الدولة، شدد البرنامج على ضرورة وضع حد أقصى وأدنى للأجور، على أن يحق للمواطنين معرفة مرتبات المسئولين وصولاً لرئيس الجمهورية، ووضع نظام قانونى لمنع الفساد فى تمويل الأحزاب، ووضع إطار قانونى لمراقبة استخدام المعونات الأجنبية والتمويل والمنح من الخارج.

وقال الحزب فى برنامجه إن "مصر الحرة والقوية بين الدول" لن تتحق إلا بقوات مسلحة قوية، تحصل على دعم غير محدود من الشعب، وتتفرغ لمهام الدفاع عن حدود الوطن واستقلال القرار الوطنى، والدفاع عن حقوق المصريين بالخارج ودعم كفاح الشعوب العربية وفلسطين، وتعزيز التعاون العربى المشترك، وتشجيع التعاون مع أوروبا، والاستثمار مع دول حوض النيل.

وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، أكد على ضرورة الوقوف فى مواجهة دعاة الفتنة، والإقرار بأنه لا تمييز بين المواطنين على أساس الدين، والتركيز على مراجعة المناهج الدراسية، واستقلال الأزهر والكنائس والمؤسسات الإسلامية والمسيحية لنشر ثقافة التسامح.

ويسعى الديمقراطى الاجتماعى عبر برنامجه لتأسيس نظام اقتصادى يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية فى وقت واحد، عبر تشجيع الاسثتمار الخاص الوطنى وجذب الأجنبى والعربى دون الاعتماد على المعونات الأجنبية، والقضاء على الاحتكار والمساواة بين رجال الأعمال، ووضع ميزانية حكومية يتم تمويلها من ضرائب تتناسب مع إمكانية المواطن، وإدارة متطورة للموارد والحد من الإسراف فى الإنفاق الحكومى، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر آليات متطورة، وتشجيع الروابط الصناعية بين المشروعات الصغيرة.

وفى مجال العدالة الاجتماعية، شدد "المصرى الديمقراطى" على تحقيق العدالة الضريبية، يتحمل فيها القادر عبئا يتناسب مع قدراته، مع إعفاء المواطن البسيط من الضرائب، وتأمين صحى ومعاش للعمالة غير المنتظمة، وحد أدنى للأجور وثبيت العمالة المنتظمة، وتشجيع الاستثمار، ووضع إعانة بطالة لمدة مناسبة مقابل حصولهم على تدريب، وإلغاء دعم القادرين مثل دعم الطاقة، والتركيز على دعم المحتاجين.

وأكد الحزب على ضرورة توفير الخدمة الصحية عبر منظومة متكاملة، حيث تشمل مظلة التأمين كل المواطنين، واعتماد معايير صارمة لضمان الجودة بالمستشفيات الحكومية، وتطوير برامج الصحة الإنجابية، ووضع إدارة سياسية دوائية عادلة توفر الأدوية لمقاومة الأمراض الخطيرة فى مقابل زيادة أجور العاملين فى مجال الخدمات الطبية العامة، فيما وضعت خطة متكاملة للارتقاء بالتعليم تحت شعار "التعليم بالمجان عشان نبنى إنسان".

وحلاً لأزمة العشوائيات، شدد على ضرورة معالجة أسباب انتقال المواطنيين للعيش فى العشوائيات، من خلال القضاء على الفقر وغلاء الإسكان، وإيجاد بدائل للعشوائيات الحالية، وتشجيع ملاك العقارات المغلقة على طرح مساكنهم للإيجار من خلال الضريبة العقارية التى تزيد من تكلفة الاحتفاظ بأماكن شاغرة لفترات، مشدداً على ضرورة وضع برنامج قومى لحل مشكلة النظافة، مع رصف الطرق وإطلاق حملة لإزالة التعديات على الأرصفة، وإصلاح المواصلات العامة والطرح الفورى لآلاف الأتوبيسات فوراً.

ويعزز برنامج الحزب من حق المرأة فى المشاركة بمجالات الاقتصاد والسياسية، وتوفير الحماية القانونية من التحرش الجنسى، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات فى القطاع غير الرسمى.

وبالنسبة للفلاحين، وضع منظومة متكاملة لدعم الفلاح المصرى تحت شعار "حندفعلك تقاويك بالمرتاح عشان تبيع القمح زى التفاح".

وشدد الحزب على أهمية برنامجه فى إصلاح القضاء عبر دعم استقلاله، وتحسين ظروف القضاة، ورفع كفاءة الخدمة القضائية، وتطوير مناهج القانون، ومراجعة قوانين السلطة القضائية، والتأكيد على استقلال مهنة المحاماة، وزيادة عدد القضاة لحل مشكلة البطء فى التقاضى.