ردود الأفعال الغاضبة تتوالى على مؤتمر السلمى.. البرادعى: الجيش ليس دولة فوق الدولة.. أبو سعدة يشبه المؤتمر باحتفالات الوطنى المنحل.. وماضى: السلمى سحب حماية الشرعية من الشعب ومنحها لـ"العسكرى"

أثار المؤتمر الذى عقده الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لمناقشة وثيقة المبادئ فوق الدستورية جدلا كبيرا بسبب الرفض الشديد من قبل المشاركين لعدد من المواد، أبرزها المادة 9 المتعلقة، وهى التى تمنح الجيش سلطات مطلقة، حيث يختص دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد فى موازنة الدولة، وكذلك اختصاصه دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.

انتقد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وثيقة السلمى على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" ووصفها بالمشوّهة، وقال "اسحبوا الوثيقة الدستورية المشوهة.. نريد لجنة محايدة تضع ميثاق شرف نلتف حوله جميعاً.. أولويتنا هى توحيد الصفوف وليس المزيد من الصدام والفوضى".

وعن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد اعتبر "البرادعى" أن القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون، وتابع "هناك فارق بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية".

وقال المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، إن الحزب انسحب من اجتماع القوى السياسية مع الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، بعدما تحقق من وجود تمثيل كبير لأعضاء الحزب الوطنى المنحل بقاعة الاجتماع، مشيرا إلى أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكرى، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكرى أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفى فيه موافقة مجلس الشعب الذى يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكرى.

وأوضح "ماضى" أن الحزب قد وافق على المشاركة فى الاجتماع، بعد تأكيدات وزير السياحة منير فخرى عبد النور خلو الاجتماع من أى عناصر لفلول النظام السابق، وكذلك الأحزاب التى صنعت على يده، خلال الاتصال الهاتفى الذى سبق الاجتماع لدعوة رئيس حزب الوسط لحضور الاجتماع، مشيرا إلى أن الحزب قد وافق على الحضور لتلك الجلسة شريطة خلو الاجتماع من تلك العناصر.

وأضاف "ماضى" أنه وجد خلال بداية الاجتماع مشروعا لطرح مبادئ فوق دستوريه حاكمة، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا من قبل حزب الوسط وكل القوى الوطنية المصرية، لما فى ذلك من التفاف على الإرادة الشعبية التى عبر عنها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011.

وانتقد رئيس "الوسط" تضارب مجلس الوزراء، بعدما أرسل دعوة لرؤساء الأحزاب، لمناقشة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، إلا أنهم فوجئوا بإضافة موضوع جديد لجدول الأعمال، وهو "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة"، الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفورى من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه.

فيما قال كمال حبيب، الباحث السياسى ورئيس حزب السلامة والتنمية ،إن مسودة المبادئ الأساسية للدستور المصرى التى عرضها الدكتور على السلمى تعتبر وصاية على الشعب المصرى، وإنها خرجت فى وقت غامض، مشيرا إلى أنه ضد إعطاء الجيش ميزة أو وضعا سياسيا فى الدستور، وأن هذا يعتبر عودة إلى النموذج التركى فى صيغته القديمة، وأن هذا يأتى على حساب البرلمان.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الشكل التنظيمى للمؤتمر الذى عقده السلمى بمثابة حفل شكلى لإثبات موافقة كل القوى السياسية على وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن طريقة إدارة المؤتمر أشبه بطرق الحزب الوطنى المنحل القديمة، فقد كانت هناك كمية كبيرة من الفلول تحضر المؤتمر مع غياب للإخوان المسلمين وترتيب غريب للمتحدثين، ومنع الحضور من الحديث الجاد فى بنود الوثيقة وطرح عاجل وسريع لمناقشة وثيقة تحتاج لتعمق لكى يتم الموافقة عليها جديا، ولا يكون الأمر مجرد تهليل وتصفيق.

وأوضح حافظ أبو سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوثيقة كان يجب التوافق عليها أولا ودراستها بجدية، وأنه تم رصد 6 اعتراضات جوهرية على الوثيقة تمثلت فى المادة الخامسة.

كما وجه أبو سعدة انتقاده للمادة الخاصة باللجنة الواضعة للدستور التى حددت 15 عضوا للجهات القضائية و15 عضوا للهيئات، وقصرت أعضاء مجلس الشعب على 20 عضوا فقط مع أنه يجب ألا يقلوا عن 50% من نصيب هذه اللجنة، يكونون موزعين بالتساوى على كافة الأحزاب الممثلة فى البرلمان لكى تكون لجنة الدستور ممثلة لكل أطياف الشعب، وحتى لا يتم احتكار التمثيل الدستورى.

وأشار أبو سعدة لعدم تضمن الوثيقة لنص يؤكد التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، إضافة إلى قصر الوثيقة حق التعليم المجانى على مراحل التعليم الأساسى فقط، رغم أننا كنا فى عهد النظام السابق قد وصلنا للجامعى، وإن كانت موارد الدولة لا تسمح بذلك فيجب على الأقل أن تتاح مجانية التعليم حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى.

وأكد أبو سعدة أن إشارة الوثيقة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية أمر غير مطلوب، وكان أولى بها أن تعلن أن النظام الاقتصادى للبلاد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمطالب الثورة.

فيما قال الدكتور عمرو حمزاوى، إنه إذا كنا نريد دولة رقابة وقانون لا بد أن تخضع ميزانيات وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة للهيئة البرلمانية، وإن كانت هناك موضوعات تتسم بالسرية ستناقش بسرية فى البرلمان، محذرا من أن يكون التوقيت غير مناسب ما قد يساعد على صناعة لحظة استقطاب جديدة فى الحياة السياسية المصرية، وأن ننشغل عن الانتخابات البرلمانية بمبادئ الدستور وبمن هو مؤيد ومعارض.