ثلاثة محامين يعلقون

بالرغم من إعلان المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن انتهاء الأزمة بين القضاة والمحامين، فإننى أترك هذه المساحة لثلاثة من المحامين تعليقا على مقالى بالأمس، والذى تناول تخوفى من تأثير الأزمة على الإشراف القضائى على الانتخابات، والثلاثة هم سليم الشعراوى، وفيصل الكحال، وجمال أبونعمة، وهم من المحامين المرموقين فى محافظة القليوبية.

يرفض المحامون الثلاثة القول بأن جموع المحامين انساقوا وراء المرشحين على منصب نقيب المحامين فى الأزمة، مؤكدين أن الغضب نابع من ذاتهم، بعد أن وجدوا إهانات تمسهم فى قانون السلطة القضائية المقترح، ويتساءل المحامون الثلاثة عن سر الإصرار على إصدار القانون فى غياب الجهة التشريعية المعنية بإصدار القوانين وهى البرلمان، ولماذا يتم استثمار الظرف الانتقالى الحالى ومحاولة توريط المجلس العسكرى فى الموافقة على القانون، مما كان سيرتب غضبا إضافيا من المحامين ضد المجلس العسكرى.

يقول المحامون الثلاثة إن قانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاة وحدهم، لكنه ملك للمجتمع، وبالتالى لا يجوز لهم أن يناقشوه بمعزل عن المجتمع، وليس من المنطقى أن يكون المطلوب صمت المحامين فى وقت بينما هناك قانون يعد، ويشمل مواد تخصهم. يدخل المحامون الثلاثة إلى نصوص القانون، قائلين: كيف يضمن المحامى تسيير عمله لموكله، وهو يعلم أن هناك المادة 18 من قانون السلطة القضائية تجيز للقاضى حبس المحامى أثناء مرافعته، إذا رأى القاضى تجاوزا من المحامى، وتلك صيغة مفتوحة يطبقها القاضى كيفما يريد، ويقولون إن نسبة الـ25 % من المحامين للعمل فى القضاء لو تم تفعيلها فستؤدى إلى إضافة حقيقية للقضاء، نتيجة تمرس المحامى أثناء فترة عمله محاميا، ويتعجب المحامون الثلاثة من النص الذى يعطى للقاضى حق الحصول على نسبة من الغرامات التى يحكم بها بين الناس، مما يدخله كطرف صاحب مصلحة أساسية، فى الوقت الذى تكون فيه مهمته السامية هى الحكم بالعدل فى القضايا التى ينظرها. آراء كثيرة قالها المحامون الثلاثة لا تغفل وجود مواد جيدة فى القانون، لكنهم تعجبوا من أن ما حدث أظهر تيار الاستقلال القضائى باهتا واستدلوا على ذلك بما يفعله المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والذى رفض إعلان الغريانى انتهاء الأزمة.. فمن يتحدث باسم القضاة بالضبط؟.