النائب العام يحيل أحمد عز للجنايات فى قضية غسيل أموال جديدة

قرر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الخميس، إحالة أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، لمحكمة الجنايات فى قضية جديدة لاتهامه بغسيل أموال فى قضية غسيل أموال، التى تم الكشف عنها بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة.

يذكر أن نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، قد جددت حبس المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى تلك القضية وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً.

التحقيقات أوضحت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.