القضاة: عودة المحاكم للعمل متروك للجمعيات العمومية.. و"زهران": أطالب بسرعة إصدار "السلطة القضائية" ضماناً لانتخابات نزيهة.. و"الغريانى": كل محكمة لها الحق فى العمل من عدمه

أكد المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، تواصل عملها رافضة تعليق الجلسات، موضحاً أن محكمة جنايات الجيزة، التى يرأسها، لم تعلق العمل، حرصاً على مصالح المواطنين والمتقاضين، وأن عدداً من المحاكم عادت للعمل منذ ثلاثة أيام، وقال إنهم يتعاملون مع جموع المحامين الشرفاء، وإن عدداً قليلاً من المحامين هم الذين اعتدوا على المحاكم.

وقال شوقى، إنه لا يقبل الامتناع عن العمل بالمحكمة أو تعليقه، مهما كانت الأحداث والظروف، خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر، لأن المتقاضى هو من سيدفع فاتورة هذا التصرف المرفوض، مضيفاً، "حتى لو الجمعية العمومية للمحكمة قررت تعليق العمل بالمحكمة أنا لن أنفذ هذا القرار، لأنه يضر بمصلحة المواطن، ولو كنت أملك القرار لن أعلق العمل بالمحكمة، لأن هذا القرار يجب ألا يتخذه القاضى إلا عندما يجد نفسه غير آمن تماما لدخول المحكمة". مردفاً، العلاقة بين المحامين والقضاة أزلية ويسودها الاحترام المتبادل لأن جموع المحامين الشرفاء لا يقبلون بالاعتداء على المحاكم، مؤكداً أن العلاقة بينهم وبين المحامين فى المحاكم حاليا جيدة وطبيعية.

فى المقابل، قال المستشار أشرف زهران، إن العودة للعمل بالمحاكم متروك لقضاة كل محكمة على حدة، مشيرا إلى أن كافة المحاكم بمختلف المحافظات متوقفة باستثناء محكمة دمياط الابتدائية التى لم تعلق العمل بها، مشدداً على أن القضاة متمسكون بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، مطالباً بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات البرلمانية، ضماناً لحق الشعب فى انتخابات نزيهة وشفافة، لأن القانون سيمنع سيطرة مديرى التفتيش القضائى ورؤساء المحاكم الابتدائية على إدارة العملية الانتخابية، لأنهم تابعون للسلطة التنفيذية حاليا ممثلة فى وزارة العدل.

من ناحيته، أكد المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة فى طريقها للتهدئة، بعد أن تكشف للمحامين أنهم غرر بهم من قبل جهات ليست لها مصلحة فى استقلال القضاء، وتسعى للفوضى وأشعلت الخلافات بين طرفى العدالة، موضحاً أن المحامين علموا أن الموضوع فيه مزايدات فابتعدوا عن التصعيد.

وأوضح أن المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن كل محكمة ابتدائية واستئناف صاحبة الاختصاص الأصيل فى تعليق أو استمرار العمل على ضوء الواقع فى كل محكمة، وحسب المناخ فيها إذا كان يصلح للعمل أم لا، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية لكل محكمة هى التى بيدها الأمر، وأنه إذا كان المناخ غير مؤهل للعمل ويمنع القضاة من أداء رسالتهم فإن القضاة مستمرون فى تعليق العمل.

من ناحيته، شدد النجار على أنه إذا كان المحامون سيتيحون المناخ الهادىء والآمن داخل المحاكم فإن الجمعيات العمومية للمحاكم ستقرر العودة لأنها حريصة على عودة العمل وسترحب بذلك، وقال إن المحامين يجب أن يرجعوا لكل محكمة ويلتقوا برئيسها ويؤكدوا استعدادهم لتوفير مناخ صالح للعمل بالمحكمة، داعياً الجميع بعدم الانشغال بالبيانات والتصريحات والتزام الهدوء وضبط النفس.