العوا: وثيقة السلمى "اختراع".. وإقرارها يهدد بـ"مليونية"

دعا الدكتور محمد سليم العوا، المجلس العسكرى، لإصدار بيان عاجل بالتنصل من الوثيقة التى أطلقها الدكتور على السلمى وتم رفضها من أغلب القوى السياسية، وقال العوا إن هذه الوثيقة ليس بها معايير للاختيار، ولكنها وثيقة إملاء إرادة من المجلس العسكرى أو الدكتور السلمى على الشعب المصرى.

وأشار العوا خلال حوار فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور مع الإعلامية ريهام السهلى مساء "الأربعاء" إلى أن مختلف القوى السياسية شاركت فى اجتماع عصر أمس بمقر حزب الحريى والعدالة، لمناقشة هذه الوثيقة والإجراءات التى ستحدث فى حال استمرار العمل بهذه الوثيقة أو تطبيقها واستقر المشاركون على إعلان رفض هذه الوثيقه ومطالبة المجلس العسكرى بالتنصل من هذه الوثيقة، وإقالة الدكتور على السلمى وإعلان إلغاء الوثيقة قبل الجمعة 18 نوفمبر مع تشكيل لجنة متابعه لرصد ما يحدث على أرض الواقع حتى هذا التاريخ، وأكد أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الوثيقة فستشارك القوى السياسية فى مظاهرات مليونية فى مختلف الميادين فى هذا اليوم.

وأكد العوا أن أغلب المسئولين فى الدولة والقوات المسلحة لم يطلعوا على هذه الوثيقة، وذلك لتناقضها حيث إن الوثيقة فى بدايتها تؤكد على أن السيادة للشعب المصرى وإرادته فى حين أنها تحدد المبادئ الأساسية للدستور، ووصف العوا هذه الوثيقة بأنها اختراع يجب أن يسجل فى موسوعة جينيس، وذلك للتناقض الواضح الموجود بها.

وقال إن هذه الوثيقة تظهر نية المجلس العسكرى فى البقاء فى الحكم فى حين أنها منهارة شكلاً وموضوعاً، وحذر العوا من تداعيات هذه الوثيقه التى تعتبر خطر حقيقى على الشعب، لأن بعض الأحزاب والقوى السياسية يمكن أن تقاطع الانتخابات بسببها.

وجدد تأكيده تعليق حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية وقال إن سبب تعليق الحملة هو الغموض الشديد حول مواعيد تسليم السلطة لحكومة مدنية، وأشار إلى أن هناك جدولا زمنيا مطروحا من جانب مرشحى الرئاسة المحتملين بأن تنتهى الانتخابات البرلمانية فى مارس المقبل ، وأول اجتماع لمجلسى الشعب والشورى سيكون فى اخر مارس ، وبعدها مباشرة يجب أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهوريه وهو ما لم يتم إعلانه من جانب المجلس العسكرى حتى الآن.

وأشار العوا إلى أن الاستثمارات الأجنبية متوقفة إلى أن يحدث الإستقرار فى مصر، وهناك تهديدات دولية بتقليص دور مصر السياحى حتى انتخاب الرئيس.

وردا على سؤال من مقدمة الحلقة ريهام السهلى حول تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسى أوضح العوا أن الشعب هو الذى سيختار مرشحيه، وأشار الدكتور العوا إلى أن الحرية حق مكفول لكل مواطن ولا يمكن لاحد محاسبة أحد إلا الله.

وأوضح أن دفاعه عن رجل الأعمال منير غبور كان نتيجة طبيعية وأكد العوا براءته من القضية، وقال أيضا إنه إذا طلب منه شخص برىء الدفاع عنه ولم يدافع فهذا يعتبر خيانة للمهنة.

وأضاف أن التدخل فى الخصومة بين القضاة والمحامين خطر وخطأ فى الوقت الحالى، وهو فضل أن تحل المشكله بشكل تلقائى دون تدخل منه، وأكد أيضاً أن التدخل ما بين الشيخ على جمعة شيخ الأزهر والشيخ إسحاق الحوينى غير صحيح منه أو من أى من التيارات الدينية.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية تدرس شئون غير شئونها ومشاريع ليست من دورها دراستها مثل قناة السويس وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وهذه مشاريع طويلة الأمد لا يمكن لحكومة انتقالية دراستها أو اتخاذ قرارات بشأنها.

وتوقع الدكتور العوا توزيع القوى السياسية فى البرلمان، وأشار إلى حصول التيار الإسلامى بمختلف طوائفه على 25%، وحزب الوسط سيحصل على نسبة من 6 إلى 8 % والوفد من 8 إلى 9%، وأشار العوا إلى احتمالية حصول فلول الحزب الوطنى على 10%، وذلك لأن بعضهم أكثر شهرة وشعبية من كوادر باقى الأحزاب الحالية.

وأشار الدكتور العوا إلى أنه يجب إصدار قانون بعزل كل من كان عضوا فى أمانات الحزب الوطنى وكل من كان عضوا بلجنة السياسات لمدة خمس سنوات حتى يتم إبعاد من أفسد الحياة فى الماضى عن تأسيس الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح الدكتور العوا أن آراءه من المحاكمات العسكريه لم تتغير وهو يؤيد مؤقتا تحويل مرتكبى بعض الجرائم للمحاكم العسكريه مثل أعمال البلطجه والسرقة والاغتصاب فقط، وذلك لسرعة الحكم فيها، أما باقى القضايا فتستمر فى القضاء المدنى، وفى الوقت ذاته هو يرفض تحويل أى شخص بخلاف ذلك إلى المحاكمات العسكرية، ودعا العوا لضرورة الإفراج فورا عن الناشط السياسى علاء سيف الذى تم حبسه، لأنه رفض استجوابه أمام النيابة العسكرية.