"الضو": إلزام المصانع بعمل محطات كهرباء سيعطل تشغيلها 3 سنوات

قال رفيق الضو، رئيس شركة السويس للحديد والصلب، إن شركات السويس وطيبة وبشاى توصلوا إلى اتفاق، مستبعدًا عز الدخيلة، مشيرا إلى أنها فى وضع آخر وهو أن تدفع الشركات رسوماً 15% دفعة مسبقة من قيمة الرخص وإعطائها مهلة لمدة سنة ثم دفع باقى المبلغ بالتقسيط على 5 سنوات، مشيرا إلى أن فى حال صدور حكم بإلغاء سحب الرخص سوف يتم استرداد كافة المبالغ التى تدفعها كثمن للرخص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أمس، الأربعاء، بحضور كل من خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ومحمد حنفى، مدير عام الغرفة، مضيفا أن التسوية التى تم التوصل إليها تمت بالتنسيق مع النائب العام، وتم إخطار وزير التجارة والصناعة، ومجلس الوزراء بها، مطالبا المجلس الأعلى للطاقة بإعادة النظر فى إلزام الشركات بعمل محطات كهرباء للحصول على الطاقة لأنه شرط سيعطل عمل المصانع لمدة 3 سنوات أخرى.

وأضاف الضو رغم أنه مستثمر لبنانى وله الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى إلا أنه يرفض اللجوء لمثل هذه الخطوة لأنه يثق فى القضاء المصرى، مشيرا إلى أن الشركات الثلاث ستتقدم بمجموعة من القواضى مثل تقديم طعن فى الحكم، وقف تنفيذ، عدم اعتداد، واستشكال ضد حكم رد الرخص إلى الدولة، وذلك فى 13 نوفمبر القادم واتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذا الحكم.

أما عن مشكلة الغاز الذى تحصل عليه شركات الحديد للتصنيع، فأكد الضو أن المصانع تحصل على مليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات يحقق عائدًا استثماريا لخزينة الدولة يصل لـ8 دولارات مقارنة بما تصدره مصر من الغاز بسعر 5 دولارات لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد روسيا وأمريكا فى أسعار الغاز الخاصة بالصناعات الثقيلة، مؤكدا أن الغاز فى مصر ليس مدعما، كما يردد البعض.

وأوضح الضو بالمستندات أنه حصل فى عام 2007 على كافة الموافقات من وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لتوصيل الكهرباء للمصانع التى تم تجهيزها حاليا بالكامل وضخ 6 مليارات جنيه فيها منتظرا وصول الكهرباء لتشغيل المصانع مع بداية العام المقبل، مؤكدا أنهم كمستثمرين لم يسرقوا المال العام أو ينهبوه كغيرهم ولكنهم يتعاملون وفقا للقوانين المصرية.

ومن جانبه قال المهندس خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد أى دولة فى العالم تلزم شركات الحديد ببناء محطة كهرباء خاصة بها، مشيرا إلى دولة مثل اليابان لا تملك غازاً أو طاقة وعلى الرغم من ذلك الحكومة توفرها لهم،كما أن الحكومة عليها الالتزام باتفاقاتها والتعامل وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن ندخل الأسواق وفقا لقانون محدد ونخرج منها بقانون آخر، لافتا الى أن المقارنة بيننا وبين تركيا مقارنة غير منصفة لأنها تفرض جمارك تصل لـ18% على واردات الحديد وتصدر نصف إنتاجها بعكس مصر فإن الجمارك على الحديد صفر التى تسهل للتجار الاستيراد من الخارج، كما أن الإنتاج يكفى السوق المحلى بالكاد مطالبا بحماية هذا القطاع الذى يعد من ركائز مصر الاقتصادية.. وأضاف قنديل أن الاتهامات التى توجه إلى الصناعات الثقيلة مثل قطاع الحديد والصلب من أنها تريد أن تأخذ قيمة الرخص مجانا، كما تريد أن تأخذ الطاقة مدعمة، أنه سينتج عن ذلك حدوث سمعة سيئة للاقتصاد المصرى، مما سيجعل المستثمر الأجنبى متخوفا من الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن تجار الحديد يريدون أن تتوقف مصانع الحديد عن الإنتاج طمعا فى الاستيراد من الخارج، والذى يدر عليهم مكاسب هائلة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى انهيار قطاع الحديد والصلب فى مصر، وطالب قنديل بالمساواة بين كافة الصناعات من الأسمدة والحديد والأسمنت، فى حال رفع سعر الكهرباء والغاز لافتا إلى أن من يستحق السجن هو من باع الغاز لإسرائيل بدولار واحد.

ومن جانبه قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إنه يوجد 4000 ميجا وات كهرباء غير مستغلة فى مصر، كما ستزيد إلى 5000 ميجا فى 2012،كما أعدت الحكومة خطة خماسية خلال الفترة السابقة، تفيد بأن مصر ستنشئ 4 محطات كهرباء فى 2012، كما تعتزم على إنشاء مشروع للطاقة وهو ربط شبكات الطاقة مع كل من السعودية وليبيا وأثيوبيا، مما سيجعل مصر تصدر طاقة خلال الأعوام القادمة.

وأضاف حنفى أن إجمالى الطاقة المستخدمة لمصانع الحديد لا تتعدى 4%، وتبلغ كمية الطاقة المستخدمة لصناعات معدنية أخرى 24%، من إجمالى 28% مخصصة للصناعات المعدنية بأكملها، متعجبا من موقف الحكومة تجاه الشركات وألزمها ببناء محطة كهرباء على حسابها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تمثل عائقا كبيرا، أما النهوض بالصناعة وبالاقتصاد المصرى.