إجراءات أوروبا لمواجهة ديون اليونان تقود البورصات للارتفاع

ذكر تقرير اقتصادى متخصص أن أغلبية البورصات على مستوى العالم تمكنت، من إنهاء شهر أكتوبر الماضى، على ارتفاع مع تحسن معنويات المستثمرين، لا سيما بعد الإعلان عن توصل الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق يتم بمقتضاه شطب نصف ديون اليونان وتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبى للاستقرار المالى، حسب وكالة كونا.

وقال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمى (جلوبل)، إنه كان لتلك الخطوة أثرها البالغ على أسواق الأوراق المالية، مما عزز من مكاسبها الشهرية، فيما يعد شهر أكتوبر أحسن الأشهر أداء على المستوى العالمى بالنسبة لمعظم البورصات.

وأوضح التقرير أن أداء الأسواق الخليجية كان مختلطا خلال شهر أكتوبر 2011، وكان السوق القطرى أحسنها أداء؛ حيث سجل نموا شهريا بلغت نسبته 2.3%؛ حيث أنهت ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة تداولات الشهر على ارتفاع.

وأضاف أنه فى الكويت كان لارتفاع صافى أرباح البنوك الكويتية المدرجة بنهاية الربع الثالث من العام 2011 أثر فى دعم أداء السوق؛ حيث أضاف مؤشر جلوبل العام 1.7% إلى قيمته، فى حين ارتفع المؤشر السعرى للسوق 1.4%، وصولا إلى مستوى 5919.6 نقطة.
وقال، إن قطاع العقار ساعد فى دفع السوق إلى مزيد من الارتفاع، حيث سجل مؤشر قطاع العقار نموا شهريا 5.6% وكان سهم الشركة الوطنية العقارية الأكثر ارتفاعا على مستوى السوق بنمو شهرى بلغت نسبته 94.5 فى المائة.

وأشار التقرير إلى أن السوق السعودى تمكن من أن يحقق بعض المكاسب بنهاية شهر أكتوبر 2011، حيث سجل مؤشر التداول ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.8% وتمكن 12 مؤشرا قطاعيا من تحقيق نمو بنهاية الشهر مقابل تراجع 3 مؤشرات قطاعية فقط.
وعلى صعيد الأسواق المتراجعة أشار التقرير إلى تصدر سوق دبى المالى فاقدا ما نسبته 1.6% من قيمته، كما واصلت بورصة البحرين تراجعها للشهر الرابع على التوالى بخسائر شهرية بلغت نسبتها 1.5%.

وذكر أنه بالنظر لأداء الأسواق العربية خلال شهر أكتوبر فقد عكس السوق المصرى اتجاهه الهبوطى، وتمكن من الارتفاع مضيفا ما نسبته 7.5% إلى قيمته وفقا لمؤشر البورصة المصرية.

وأضاف أن السوق المصرى تحدى العديد من العوامل السلبية خلال أكتوبر 2011 من ضمنها قيام مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) بتخفيض التصنيف الائتمانى لديون مصر طويلة الأمد بالعملة الأجنبية إلى درجة (بى بى) مقابل (بى بى) سابقا، واعتبرت النظرة المستقبلية سلبية، وأرجعت ذلك إلى مخاطر العجز المالى المرتفع وتراجع الاحتياطات الدولية، ما سيؤدى إلى ضعف الجدارة الائتمانية السيادية لمصر.

وقال إن السوق الأردنى كان ضمن الأسواق الرابحة لهذا الشهر، حيث أضاف مؤشر سوق عمان ما نسبته 1.3% إلى قيمته، فى حين أشار التقرير إلى أن السوق التونسى أنهى تداولات شهر أكتوبر 2011 دون تغير يذكر، بعد أربعة أشهر من النمو المتواصل.