قلق إسرائيلى من إقرار البرلمان التونسى قانون "معارضة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل"

تسود حالة من القلق الحاد لدى الأوساط السياسية فى الحكومة الإسرائيلية من التطورات الأخيرة فى العالم العربى، حيث حذر عدد من المسئولين الإسرائيليين منذ أسابيع من احتمالات تحول الربيع العربى إلى واقع "كئيب" بالنسبة لإسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن أول ثمار الربيع العربى تأتى من تونس حيث يعتزم البرلمان التونسى الجديد إقرار قانون "معارضة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل"، وهو بند يحظى بدعم من الحزبين الأكبر فى البلاد بعد إبعاد زين العابدين بن على "النهضة الإسلامى" و"التجمع الديمقراطى".

وأوضحت يسرائيل هايوم أن القلق الإسرائيلى نابع من أن إقرار قانون كهذا يأتى من دولة معتدلة نسبيا ولا يوجد لها صراع مع إسرائيل، كما أن العلاقة بين تلك الدول فى إشارة إلى تونس شهدت تعاونا غير معلن منذ توقيع اتفاق أوسلو.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسئول سياسى إسرائيلى رفيع قوله "إن إقرار الدستور التونسى الجديد سيضر أيضا بأمن اليهود المقيمين فى تونس، وأن جهات متطرفة ستفهم البند الخاص بإسرائيل بشكل آخر"، على حد قوله.

وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن قلقها من تفشى عدوى عداء إسرائيل فى دول أخرى بالشرق الأوسط، الأمر الذى سيضع استقرار المنطقة فى خطر.

وعقدت الخارجية الإسرائيلية مساء أمس جلسة طارئة برئاسة مديرة فرع الشرق الأوسط أفيفا رزشختر وضعت فيها توصيات للمستوى السياسى وإقرار خطة عمل للضغط على تونس من أجل وقف إدراج هذا البند فى الدستور الجديد، وشددت بأنه فى حال إقرار هذا البند فى الدستور التونسى فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية بالنسبة لإسرائيل فى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وتضمنت التوصيات التى وضعتها الخارجية الإسرائيلية الضغط على تونس بمساعدة دول غربية ذات ثقل سياسى وممارسة ضغوط على تونس من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD وعن طريق منظمة دول حوض البحر المتوسط.