رئيس حكومة الشعر الأبيض!

أنا شديدة الإعجاب بالدكتور «كمال الجنزورى» المكلف بتشكيل حكومة «الإنقاذ الوطنى»، لأنه يتمتع بجرأة يحسد عليها، وكأنه ورقة صفراء ذابلة خرجت من ملف «مبارك» لتذكرنا بوقائع الفساد وإهدار المال العام، علّنا نفيق من وجع «قتل المتظاهرين» وننقذ ثورتنا المهددة بالقتل العمد.. سواء بحكومة «الخراب الوطنى» المنتظر أو بتعنت المجلس العسكرى فى مواجهة مطالب الثوار.

لم يعجبنا أداء حكومة الدكتور «عصام شرف»، لأنها منزوعة الصلاحيات، كل قراراتها مكبلة بختم المجلس العسكرى!!. والآن جاءنا من يحدثنا «بثقة مفرطة» عن صلاحيات مطلقة، لا ندرى سر منحها له من سلطة الحكم الانتقالى، هل لأنه من نفس الجيل، أم أن القادة لم يتنبهوا لما فعلته الثورة لتصحيح أخطائه المدمرة للاقتصاد المصرى؟.

لقد تبنى «الجنزورى»، أثناء رئاسته لمجلس الوزراء فى عهد الرئيس المخلوع خمس مشروعات عملاقة كبدت الاقتصاد المصرى المليارات، وهى مشروعات توشكى، وشرق العوينات، وترعة السلام، وغرب خليج السويس، وشرق التفريعة، وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات – مؤخرا - أن تلك المشروعات قامت بدون دراسة جدوى حقيقية، ولهذا فشلت جميعها بعد إهدار عشرات المليارات دون محاسبة لأى من المسؤولين عنها«!!».
فهل نكافئ الرجل الذى أطلق على مشروع توشكى اسم «الهرم الرابع»، ولم يفلح فى تحقيق أى منفعة منه اللهم إلا نفاق «مبارك» بصورة تذكارية مع مساحة خضراء «وهمية» تحاكى صورة «ناصر» عند «السد العالى»؟. أم أن «شخص ما» يقتص للأمير «الوليد بن طلال»، الذى اضطر للتنازل عن 75 ألف فدان، امتلكها بالبخس فى توشكى «50 جنيها للفدان وبالتقسيط»، وبعد ثورة يناير حرمه منها حكم قضائى، فاحتفظ فقط بـ25 ألف فدان؟

نحن مازلنا نرمم فى أخطاء الدكتور «الجنزورى»، الذى أفلتت حكومته من سحب الثقة بعد استجواب شهير قدمه الدكتور «جمال زهران» عام 2009 بعنوان فشل مشروع شرق العوينات وإهدار المال العام، ويكفى أن نذكر فقط واقعة تخصيص 220 ألف فدان لـ20 مستثمرًا فقط بالأمر المباشر وبقيمة 50 جنيهًا للفدان، فضلاً عن فشل المشروع نفسه.. وقس على ذلك باقى مشروعاته وذنوبه الفادحة!

اليوم عاد الدكتور «الجنزورى»، بخطاب قديم ولهجة تنتمى للعهد البائد، هو لا يرى أن السن «عورة».. وهذا صحيح، لكن أعوامه الـ78 جعلته بعيدا تماما عن شباب التحرير، إنه حتى لا يعرف أيا من ائتلافات شباب الثورة ليلتقى معه! صحيح أيضا أنه لم يأت لحمل الأثقال، لكن ما لا يدركه أننا فى مرحلة لا يفرض فيها رئيس الوزراء شروطه على «الشارع».

الشارع الملتهب بالثورة لن يمتثل لأوامر رئيس الحكومة القادم، فينهى الاعتصامات والمليونيات على أمل استعادة الأمن «خلال شهرين كما وعد». ميدان التحرير هو المحرك الرئيس للأحداث، وهو مركز الثقل السياسى، وليس صحيحا ما قاله الدكتور «سليم العوا» من أن الوزن السياسى لمن يلتقون بأعضاء المجلس العسكرى أكبر من الوزن السياسى للتحرير!
قادة المجلس العسكرى أنفسهم يدركون أن الثورة تفجرت من قلب الميدان، وعاشت وتفاعلت ولا تزال بداخله.. ورفض الميدان لتكليف «الجنزورى» بتشكيل الحكومة ورقة ذات مغزى لا يدركه إلا من تفاعل مع الثورة.. فأين كان الدكتور «الجنزورى» خلال تلك الفترة؟ كان يعمل مستشارا اقتصاديا لمؤسسة «الخرافى» الكويتية.. بينما كان الشباب يُقتل طلبا للحد الأدنى من الأجور.. وبحثا عن العدالة الاجتماعية!!.

ما أبعد المسافة الزمنية بين الجنزوى «الذى كان» بطلا فى خلق رموز «الاحتكار».. و«الجنزورى» الذى جاء ليحكم «مصر الجديدة» - بلد الثوار!. صحيح أن البديل الذى تمناه ميدان التحرير، وتبنته بعض القوى الثورية «أى الدكتور «محمد البرادعى»، لم يلق هوى الدكتور «العوا» وأنصار «الجنزورى» من جيله المتهالك، لكن لو صح كلام «العوا» من أن رغبة «البرادعى» بالتضحية بانتخابات الرئاسة لتولى رئاسة الوزارة غير ملزمة للشعب المصرى.. فجيل «الشعر المصبوغ»، والضمائر المخدرة، أصحاب براءة اختراع «الفساد» غير ملزم أيضا للشعب المصرى.. والميدان بيننا!!.