تواجه السودان وضعا سياسيا محرجا بعد إصدار محكمة كينية قرار اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، والمطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور.
ويعنى هذا القرار، وفقا لما صرح به القاضى نيكولاس أومبيجا رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم، أنه يتوجب على كل من الادعاء الكينى ووزير الداخلية إلقاء القبض على البشير وقتما تطأ قدماه الأراضى الكينية".
من جانبه قال هانى رسلان رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجى ورئيس برنامج دراسات حوض النيل والخبير بوحدة الدراسات العربية، إن مذكرة الاعتقال الكينية بحق الرئيس السودانى عمر البشير، جاءت بناء على دعوى رفعها ناشطون حقوقيون فى كينيا باعتبارها عضواً فى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن سمحت الحكومة الكينية للبشير بزيارة كينيا فى شهر أغسطس الماضى، رغم صدور مذكرة اعتقاله عن المحكمة الدولية.
وأكد رسلان أن مذكرة الاعتقال الكينية سيكون لها انعكاس سياسى سلبى على نظام الإنقاذ السودانى الحاكم باعتبارها تعيد إلى الأذهان ضرورة اعتقال البشير لارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية فى إقليم دارفور غربى السودان.
المذكرة الكينية لاعتقال "البشير" تضع نظامه فى حرج سياسى
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011 09:29 م