وصف الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، الواقعة التى عرضتها بعض الفضائيات حول عرض أحد مندوبى الحزب رشوة على أحد القضاة بالادعاء,
وقال الكتاتنى، إن الحزب ليس معنياً بهذه الواقعة من قريب أو من بعيد، وأشار إلى أن الشخص محل الواقعة ليس عضواً فى الحزب ولا مندوباً عنه فى أى لجنة انتخابية ولا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأوضح الكتاتنى أنه ببحث الموضوع تبين أن السيد القاضى، رئيس اللجنة، لم يتهم المندوب المشار إليه بتهمة الرشوة ولا نسبه إلى حزب الحرية والعدالة.
وأشار الكتاتنى إلى أن نسبة الأمر إلى حزب الحرية والعدالة يعد تسرعا بإلصاق التهم بالحزب قبل التثبت منها، رغم أنها لا أساس لها من الصحة، ووصفها بأنها جزء من حملة منظمة للتشويه المتعمد تقوم عليها بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لرجال أعمال قريبين من النظام السابق.
وأكد الكتاتنى أن الحزب بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المؤسسات التى ابتعدت عن مواثيق الشرف الصحفى والمهنى.
وأضاف الكتاتنى: "يعلم الشعب المصرى العظيم - الذى يعرفنا جيداً - أن هذه السلوكيات هى أبعد ما تكون عن منهج الحزب وأخلاقياته، فلم يعرف عنا فعل ذلك فى ظل النظام القمعى السابق الذى كان يحول بيننا وبين كافة حقوقنا الدستورية، فهل من المنطق أن نتهم بتلك التهمة فى ظل أخلاقيات الثورة ومساحة الحرية التى نعيشها الآن".
الكتاتنى: الحرية والعدالة لا علاقة له برشوة القاضى
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011 11:03 م