"الحرية والعدالة" ينظم مؤتمراً أمام لجنة بالساحل بالمخالفة لقوانين الانتخابات.. و"مرسى": "الإخوان" سيشكلون حكومة ائتلافية ويتمسكون بالمادة الثانية بالدستور ويمنحون حقائب وزارية للأقباط

فى مخالفة لقوانين الانتخابات نظم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين اليوم، مؤتمرا صحفيا أمام اللجنة الانتخابية الموجودة بمدرسة حدائق شبرا المشتركة المواجهة لقسم شرطة الساحل حضره عدد من مرشحين الحزب عن الدائرة الأولى بشمال القاهرة.

وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب فى المؤتمر أن مصر منذ عام 1923 وحتى الإعلان الدستورى الأخير لم تخلُ دساتيرها من المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الحزب سوف يسعى لوضع مادة الشريعة كمادة رئيسية بالدستور، كما سيعمل الحزب على إصدار قانون أحوال شخصية خاصة بالأقباط، مؤكدا أن هذا لا يعنى قيامهم بتشكيل دستور إسلامى.

وأوضح مرسى لـ" اليوم السابع" أن إقامة المؤتمر فى هذا المكان يأتى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ولا يعد مخالفا للقانون، مؤكدا أنهم لا يقومون بالتأثير على أحد ولا يستطيع أحد إجبار الشعب المصرى على اختيار مرشح بعينه قائلا: "تواجدنا هنا واجب علينا".

وعن المشاحنات بين التيارات الإسلامية جميعها فيما بينها والكتلة المصرية أوضح مرسى أن ما يحدث بينهم يعد أمرا طبيعيا لكونه نوعا من الاختلاف فى وجهات النظر وليس نوعا من المشاحنات، مشيرا إلى أن وقوف الإخوان لأول مرة فى انتخابات برلمانية بدون اضطهاد أمنى يعد خير تمتعت به مصر كلها وليس حزب الحرية والعدالة وحده، وما يحدث الآن استمرار لثورة يناير.

وعن التجاوزات التى اتهم حزب الحرية والعالة بارتكابها ببث الدعاية أمام اللجان فى خرق مباشر للقوانين المنظمة للانتخابات وصف مرسى هذا الاتهام بأنه غير صحيح، لأن تواجدهم أمام اللجان لا يتنافى مع قواعد العملية الانتخابية.

وأشار مرسى إلى أنه من الطبيعى جدا أن يكون هناك أقباط يتولون الحقائب الوزارية إذا تمكن التحالف الديمقراطى الذى يضم الحرية والعدالة وعددا آخر من الأحزاب من تشكيل الحكومة القادمة، مؤكدا أن مكونات التحالف سوف تكون حاضرة فى تشكيل الحكومة.

وأوضح مرسى أن الأغلبية فى البرلمان القادم هى التى سوف تشكل الحكومة، وإذا ذهبت هذه الأغلبية للإخوان سيشكلون حكومة ائتلافية تمثل كافة فئات الشعب المصرى الذى لا يوجد به تفرقة بين مسلمين وأقباط، مبديا سعادته أن تتجاوز نسبة الإقبال على التصويت 40% من أصل أعداد الناخبين.

وأكد مرسى أنه أعلن سابقا تضامنه مع المعتصمين بميدان التحرير وأنه ضد أن يقتل مصرى على يد أى شخص حتى لو كان من قوات الأمن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أعلنت عن وجود أياد خفية أدت إلى إشعال الأحداث الأخيرة بميدان التحرير، وأن فلول النظام السابق والقوى الخارجية السلبية يحاولون تعطل مسيرة الديمقراطية بالبلاد.

وقال مرسى إن الشعب المصرى يؤدى الواجب المطلوب منه من أجل أن يحصلوا على كامل حقوقهم السياسية فى جو من الديمقراطية بعد أن أصبحوا أحرارا، واختاروا أن يتجهوا إلى الاستقرار عبر صندوق الانتخابات، موضحا أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد وأن الشعب المصرى عبر بحرية كاملة عن رأيه، لأن اللجان كانت متاحة للجميع وحدوث مشكلة فى 3 أو 4 لجان من أصل 7000 لجنة، أى ما يعادل 1 % من أصل 100% من لجان القاهرة لا يؤثر فى استقرار سير العملية الانتخابية، معتبرة خطأ صغيراً من المفترض ألا ننظر إليه.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم فاروق، المرشح على رأس قائمة حزب الحرية والعدالة بالدائرة، أهمية الدور الذى لعبه الجيش فى تأمين العملية الانتخابية قائلا: "عندما تمركزت مدرعة الجيش أمام مقر قسم شرطة الساحل استعدادا للانتخابات تمكن أهالى المنطقة من النوم مطمئنين لأول مرة بعد أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد منذ وقوع ثورة يناير".

وعن دعم الكنيسة لقائمة الكتلة المصرية أوضح فاروق أن هذا القرار يخص الكتلة والكنيسة وهم من يسألون فيه، وأنه لم يؤثر على التحالف الديمقراطى.