الإفراج عن شحنة قنابل الغاز من ميناء الأدبية.. "الجمارك": تسلمنا موافقة وزارة الدفاع وجميع الأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات.. ولسنا جهة تحقيق ولا نملك منع خروج مستلزمات الجهات الأمنية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011 03:52 م
الإفراج عن شحنة قنابل الغاز من ميناء الأدبية.. "الجمارك": تسلمنا موافقة وزارة الدفاع وجميع الأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات.. ولسنا جهة تحقيق ولا نملك منع خروج مستلزمات الجهات الأمنية قنابل غاز مسيلة للدموع
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر مسئول بجمارك السويس أنه تم الإفراج، أمس الاثنين، عن شحنة قنابل الغاز القادمة من الولايات المتحدة والتى وصلت إلى ميناء الأدبية قبل أيام.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تسلمت الشحنة عقب تقديم الأوراق المطلوبة والتى تتضمن موافقة وزارة الدفاع، نافيا منعها من الخروج من الجمارك على يد بعض الموظفين.

وأوضح المصدر أن ما تردد عن منع بعض موظفى الجمارك لخروج الشحنة وإنهاء أوراقها غير صحيح، لافتا إلى أن البعض ادعى دور البطولة، دون أن يملك أحد فعليا منع خروج الشحنة.

من ناحية أخرى أوضح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه من الناحية القانونية لا يملك أى موظف منع الإفراج عن الشحنة، مهما كانت محتوياتها، طالما أنها ليست ضمن السلع المحظورة فى حالة استيفائها جميع الأوراق المطلوبة.

وأشار المصدر إلى أن دور موظف الجمارك هو إنهاء أوراق الشحنة، والمصلحة ليست طرفا فى تحديد طبيعتها أو مدى مطابقتها للشروط، لافتا إلى أنه من المعتاد استقبال الجمارك للمستلزمات الأمنية سواء لوزارة الدفاع أو الداخلية، وليس من حقها معرفة محتويات الشحنة.

وأضاف المصدر أن هناك جهات فنية مسئولة عن استيراد هذه المستلزمات والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط، وهو ما يعنى أن الجمارك ليست طرفا لرفض أو قبول الشحنة، وإنما يقتصر دورها على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، دون الحق فى تحليل محتويات الشحنة أو معرفة ما بها.

وأعرب المصدر عن دهشته من تناول بعض الصحف ووسائل الإعلام لموضوع شحنة قنابل الغاز بهذا الشكل الذى يثير الرأى العام، مؤكدا أن الجهات الأمنية تستورد احتياجاتها بشكل مستمر ولم تحدث من قبل هذه الضجة.

وأشار المصدر إلى أن أحداث التحرير والتى تم فيها استخدام قنابل الغاز بشكل مكثف، لا تعنى منع الجمارك لخروج أى مستلزمات أمنية، مؤكدا أن جهات التحقيق هى التى تتولى التحقيق فى أى مخالفات من جهاز الشرطة، ولا يجب إقحام مصلحة الجمارك فى مثل هذه القضايا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة