اغتصاب البرلمان القادم

أتمنى ألا يكون كذلك، ولكن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى قال: «ليس من حق مجلس الشعب القادم تشكيل الحكومة الجديدة أو سحب الثقة من الحكومة الحالية طبقاً للإعلان الدستورى»، وأضاف مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، للزميل محمود مسلم على قناة الحياة ونقلته «اليوم السابع» أمس، أن مجلس الشعب ليس له أى سلطة على الحكومة.

فما هى وظيفة مجلس الشعب فى أى نظام ديمقراطى؟
كما هو معروف للجميع، دوره التشريع بما لا يخالف الدستور، وثانياً الدور الرقابى على كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وأهمها على الإطلاق السلطة التنفيذية، وهى هنا الحكومة والمجلس العسكرى الذى يحل محل رئيس الجمهورية بصلاحياته.
أليس كذلك؟
أظنه كذلك طبعاً.
ثم إننى لا أثق كثيراً فيما يقوله المجلس العسكرى من الناحية القانونية والدستورية، فقد «كعبل البلد ولخبطها»، ثم إنه تولى هذا المجلس للحكم فى البلاد كان بناء على قرار مبارك، وهو مخالف للدستور الذى كان. السبب الثانى أن المجلس أصدر على سبيل المثال قانون منع التظاهر والاحتجاج وهو كما يعرف سيادة اللواء شاهين وزملاؤه مخالف للدستور الذى تم الاستفتاء عليه، ومخالف أيضاً لحكم المحكمة الدستورية الذى أقر أن المواثيق الدولية ليست فقط جزءا من القانون المصرى، ولكن أيضاً أنه لا يجوز أن يخالفها المشرع.
ثانياً: أنه حتى لو تجاوزنا الجدل القانونى والدستورى العقيم مع هذا المجلس، فهذا قرار سياسى هدفه أن يكون مجلس الشعب القادم منزوع الصلاحيات، فلا يقوم بدوره الأساسى وهو مراقبة الحكومة، وبالتأكيد فهذه السلطة يغتصبها المجلس العسكرى لنفسه، وهذه كارثة كبرى، تدفعنى وتدفع غيرى للشك فى جديته فى تسليم السلطة لمجلس شعب ومنتخب، أى حكومة منتخبة.
أليس كذلك؟!
طبعاً هو كذلك.