مذكرة توقيف كينية بحق البشير

اصدر قاض كينى اليوم الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى دارفور، ما يزيد من واجب السلطات الكينية اعتقاله فى حال زيارته أراضيها.

ويأتى القرار إثر طلب تقدم به الفرع الكينى للجنة الدولية لقانونيين مفاده أن كينيا التى وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السودانى فى أواخر أغسطس إلى نيروبى.

وصرح قاضى المحكمة العليا نيكولاس أومبيجا أن "المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود إلى المدعى العام ووزير الأمن الداخلى إصدار قرارات التوقيف فى حال عاد البشير إلى كينيا".

وكان الفرع الكينى للجنة الدولية للقانونيين ندد فى طلبه الذى قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير فى أواخر أغسطس 2010 إلى كينيا لحضور مراسم إعلان الدستور الجديد للبلاد.

وكتبت المنظمة غير الحكومية التى تنشط أيضا فى مجال تطابق القانون الوطنى مع القانون الدولى، فى الطلب "لقد حضر البشير إلى كينيا فى 27 أغسطس (2010) والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها إزاء القانون الدولى والقانون الكينى ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا فى 12 يوليو 2010 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة فى دارفور بعد أن كانت أصدرت فى 4 مارس مذكرة أولى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.