محلل: البورصة فى حاجة لمحفزات للاستثمار بها وجذب السيولة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسى المرتقب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، منوها إلى أن تحسن الأوضاع السياسية الطفيف الذى شهدته مصر فى الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة إيجابا.

وأوضح عادل، أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى السوق، مؤكدا أن هذا سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة منوها إلى أن الاستقرار السياسى فى مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية، حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف عادل، أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.

وأكد عادل على أثر غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذى يغلب على المتعاملين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى فى الفترة الحالية يتمثل فى إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، مشيراً إلى أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها إلى الصعود، ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق.

وأضاف عادل، أن ضعف تعاملات الأجانب الحالية ونقص السيولة سيحد من فرص خروج الأجانب أو زيادة حجم التخارجات خلال هذه الفترة، منوها إلى أن الأحداث السياسية عادة ما تكون مؤثرة فى فترة حدوثها فقط، بشرط استقرار الأوضاع بعدها.

وأكد أن استمرار الإجراءات الاحترازية أصبح حتميا مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة، مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية مع تغيير آلية سعر الإقفال الحالية، وأشار إلى أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.

وكشف عادل، عن أن مصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذى يتطلب من واضعى السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، فالعجز فى الميزانية بلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ونسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى تجاوزت 80% مع تدهور فى الاحتياطى والناتج المحلى الإجمالى.