توقعات باستمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر

توقع شريف سامى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، فى شهر نوفمبر، مع تأثر الموارد الدولارية لمصر، وأهمها قطاعات السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، والاستثمارات غير المباشرة - تخارجات الأجانب من أذون وسندات الخزانة فى البورصة المصرية- نتيجة تصاعد وتيرة العنف السياسى خلال الفترة الأخيرة.

وفقدت احتياطيات النقد الأجنبى لمصر، نحو 2 مليار دولار، فى شهر أكتوبر الماضى، لتسجل 22.07 مليار دولار، فى نهاية الشهر ذاته، من مستوى 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، متراجعة بشكل حاد، وبقيمة تقدر بـ14 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، طبقاً لما أعلنه البنك المركزى المصرى.

وأضاف سامى، أن بعض البنوك العاملة فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، رفعت أسعار الفائدة على بعض منتجاتها المصرفية، لتتراوح بين 11.5 و12%، والذى من شأنه أن يدفع بعض عملاء تلك المصارف من الاتجاه إلى المنتجات الإدخارية بالعملة المحلية، مع تدنى مستوى العائد على الدولار والذى يصل إلى 1.5%، مما يجعل العملة الخضراء أكثر كلفة عند الاحتفاظ بها، مضيفاً أن الطلب على الدولار فى هذا الشأن ضعيف مقارنة بالموارد الأخرى المدرة للعملات الأجنبية، والتى تدعم احتياطى النقد الأجنبى.

وقلل عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، من أهمية رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، على دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، لأنها تعد أسعار تعاملات فى تبادلات العملات بين البنوك المحلية و"المركزى"، مشدداً على أهمية عودة الاستقرار الأمنى والسياسى مرة أخرى للبلاد، لعودة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى "المترنح"، ورفع معدلات الإشغال الفندقى والتدفق السياحى، لتحسين الموارد الدولارية لمصر مرة أخرى، والحد من معدل تآكل الاحتياطيات الدولية لمصر.

وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.