المعارضة الشيعية البحرينية تطالب بحكومة إنقاذ وطنى

طالبت حركة شيعية معارضة فى البحرين اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى إثر صدور تقرير ينتقد الحكومة الحالية بشأن حقوق الإنسان.

ورأت حركة الوفاق الإسلامى أكبر أحزاب المعارضة الشيعية فى بيان لها، أن تقرير اللجنة المستقلة حول قمع الاحتجاجات يؤكد أن الحكومة مسئولة عن "الانتهاكات والإساءات" التى يندد بها التقرير، مضيفة أن "إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى سيكون بداية للشراكة" بين السلطة والمعارضة.

وتابعت أنه "يتعين على الحكومة الجديدة وضع خطة طريق لتسوية سياسية وفقاً لجدول زمنى محدد ورعاية دولية" بهدف تطبيق توصيات اللجنة المستقلة، إلا أن السلطات أعلنت أن الوفاق ترفض المشاركة فى لجنة عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة حول وضع حقوق الإنسان بحلول فبراير المقبل.

وقال وزير العدل خالد بن على آل خليفة "من المؤسف أن الوفاق ترفض المشاركة فى اللجنة" التى قال إنها "تبقى الباب مفتوحا أمام من يريد الالتحاق بعملية الإصلاحات"، إلا أن رئيس المكتب التنفيذى فى الحركة المعارضة جميل كاظم رد قائلا "لم توجه للوفاق أى دعوة رسمية" موضحاً أنه تلقى مع النائب السابق عن الحركة محمد محسن "دعوة شخصية".

وكانت لجنة التحقيق المستقلة أصدرت فى 23 نوفمبر تقريرها، مؤكدة أن السلطات الأمنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" ضد المحتجين، مشيرة إلى أنه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين مما تسبب بحالات وفاة.