قضت محكمة القضاء الإدارى، عصر اليوم، فى القضية رقم 218 لسنة 23 قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ببطلان انتخابات الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة ديروط، لصالح المرشح أحمد الوليد عبد الحميد وشهرته أحمد التونى، وجاء حكم المحكمة لأن أوراق إبداء الرأى جاءت مختلفة عن الكشوف النهائية فى الرمز والرقم.
وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قال المهندس أحمد التونى، إنه حتى انتهاء أمس كان رمزى هو بوكيه الورد، وكان اسمى هو الاسم الأخير بالقائمة، إلا أننى فوجئت اليوم بوجود رمز طلمبة المياه بدلا من بوكيه الورد، وفوجئت باسمى وسط القائمة بدلا من وجوده فى آخر القائمة، وكذلك تم استبدال اسمى باسم مرشح الوطنى السابق.
