العوا لـ"سى بى سى": الجيش غسل يديه من وثيقة السلمى

قال محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع الذى تم أمس بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور المشير حسين طنطاوى ورئيس الأركان سامى عنان، ناقش أوضاع البلاد الحالية، والأزمات التى حدثت بميدان التحرير، وخاصة أحداث شارعى الشيخ ريحان ومحمد محمود.

وأوضح "العوا" أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على نقل السلطة إلى إدارة منتخبة فى أسرع وقت، كما نوقشت أحداث التحرير، وتم الاتفاق فى النهاية على خمس نقاط منها تشكيل مجلس استشارى بجوار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء يضم 50 شخصية وطنية، وذلك لاستيعاب جميع الأطياف السياسية فى المجتمع، ويعد ذلك استجابة لمطلب قديم من ثائرى الميدان، بحيث يكون للثوار دور فيما يجرى فى البلاد.

وأكد "العوا" أن المجلس سيضم العديد من الشباب الذى ساهم فى ثورة يناير، وسيتم اختيارهم من بعض الائتلافات الثورية، بالإضافة إلى وجود هؤلاء الشباب فى حكومة الجنزورى، ولكن لم تتم مناقشة عدد الحقائب الوزارية التى سيحصلون عليها.

وقال "العوا" الاجتماع شمل خمس نقاط هي: الأولى لا يجوز للدولة أن تنكسر إرادتها، والثانية التأكيد على أن الثورة لها مبادئ وأهداف لا بد من حمايتها وتنفيذها، والثالثة هى تمكين الحكومة من إدارة البلاد عن طريق إعطائها كل السلطات، والرابعة أنه لا تراجع عن تكليف الجنزورى بتشكيل الوزارة، لأن الأغلبية أجمعت على أن التراجع عن اختيار الجنزورى سيشكل خطرًا على مصر، وعلى شكل الدولة المصرية، والنقطة الخامسة والأخيرة هى التأكيد على أن سلطة الحكم لن تنتقل إلا إلى برلمان ورئيس منتخبين، لأن مصر لا تحتمل أن تهدد بهذه المخاطر.

وأضاف "العوا" قائلاً: "الأمور لا تحل بهذا الاعتصام، فأغلبية الطلبات تمت الاستجابة إليها، ولكن لابد أن نراعى وضع الوطن وعدم التدخل فى شئون مصر، لأن التهاون فى ذلك يعد جريمة وطنية، وأنا أنصح الشباب الموجودين فى التحرير، وأمام مجلس الوزراء، أن يحكموا صوت العقل ويختاروا أخف الأضرار".

وأوضح المرشح المحتمل للرئاسة أنه لن يستطيع أن يتحدث عن من لم يحضر الاجتماع مثل حمدين صباحى أو البرادعى أو عبد المنعم أبو الفتوح، ولكنه أشار إلى أن عدم حضور هؤلاء لا مشكلة فيه، فهم لا يشكلون الوطن كله، ولكنهم يشكلون فصيلاً من أبناء الوطن، ويجب على الجميع أن يقدروا الظروف التى نمر بها، والعمل على قاعدة أخف الضررين.

وعن البرادعى قال "العوا": له كامل الحق فى أن يصرح بقبوله أن يشكل الوزارة لكن هذه الرغبة لا تلزم المجلس العسكرى، أو باقى القوى السياسية، ولا يجوز أن ننزع السلطة من يد المجلس العسكرى ونضعها فى يد البعض، مشددًا على أن القوى الموجودة فى الميدان، والقوى التى اجتمع بها "العسكرى" لا تمثل الشعب المصرى، لكن كل قوة لها من يقف خلفها ويدعمهما فى الشارع المصرى، مؤكدًا على أنه ذهب إلى الميدان يوم السبت، فى بداية الاشتباكات، وامتنع عن النزول لحدوث بعض أشياء لا تمثل الثوار، وقال "لكنى لا أريد أن أتهم ثوارنا الشرفاء فى الميدان، وهم الغالبية القصوى، لكن هناك بعض الممارسات الغريبة من قبل البعض، فالميدان ينقسم الآن إلى مجموعات لا تتعدى 20 شخصًا، والشىء الذى أغضب الثوار هو التعامل الأمنى العنيف معهم، بالإضافة إلى الشهداء الذين سقطوا".

وأشار "العوا" إلى أننا لا نواجه شرعيتين بل شرعية واحدة، فالميدان لم يعين أحدًا، بل كان مطلبه الوحيد إسقاط النظام، و"العسكرى" لم يستمد شرعيته من التحرير، بل استمدها من تنازل الرئيس السابق مبارك بالتكليف الذى كان مخالفًا للدستور، والشرعية أسبغت للمجلس العسكرى من وقت قبول الناس بالتصويت، والذهاب إلى صناديق الاقتراع، وقال "لو امتنع الجميع عن التصويت فى هذا الاستفتاء كان المجلس العسكرى سيسقط ولن يحصل على شرعية".

وحذر "العوا" المجلس العسكرى من تسليم السلطة بدون إجراء انتخابات، وأشار إلى أنه لا يجوز أن نسلم البلد لمجلس رئاسى مدنى، فهذه الطريقة غير شرعية وغير دستورية، مؤكدًا على أن التفكير فى تشكيل مجلس انتقالى لإدارة شئون البلاد، تعترف به القوى الغربية، يعد خيانة للوطن، ويجب تقديم من يحاول أن يفعل ذلك إلى محكمة الجنايات، ويوقع عليه أقصى العقوبة، وقال "هذا تحقيق لسيناريو الفوضى الخلاقة الذى دعت إليه كونداليزا رايس وزيرة الخاريجية الأمريكية السابقة من قبل".

وأشار "العوا" إلى أننا أمام حكومة تنتهى مهمتها فى 11 مارس 2012 أى يوم ظهور نتائج انتخابات مجلس الشورى، وأن هذا قيل بوضوح فى اجتماع أمس، على أن تشكل الحكومة من رجال محنكين فى الإدارة، وقال "يوجد أربعة وزراء باقون فى مناصبهم فى التشكيل الوزارى الجديد، منهم وزراء العدل والبترول والخارجية".

وعن وثيقة السلمى صرح "العوا" بأن الجيش أكد على أن وضعه لن يتغير فى الدستور الجديد، وسيبقى مثلما كان عليه فى دستور 1971، وختم كلامه قائلاً: "هذا يعنى أن الجيشغسل يديه من وثيقة السلمى".