الاتحاد الأوروبى يعتزم تشديد عقوباته النفطية على سوريا

يعتزم الاتحاد الأوروبى تشديد عقوباته على سوريا الرامية إلى قطع مصادر التمويل عن نظام دمشق، ولاسيما فى قطاعات المال والغاز والنفط، على ما أفاد مصدر دبلوماسى اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن هذه المجموعة الثانية من العقوبات التى تهدف بصورة إجمالية إلى "قطع مصادر التمويل عن النظام" السورى ستطرح على وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماع الخميس فى بروكسل لإقرارها.

وإلى جانب تجميد أرصدة ما لا يقل عن 11 شركة جديدة، سيحظر الاتحاد الأوروبى منح تأشيرات دخول ل12 شخصية إضافية وتجميد أرصدتهم، كما ستحظر مجموعة العقوبات الثانية تصدير تجهيزات أساسية لقطاعى الغاز والنفط فى سوريا وستمنع مبيعات برامج معلوماتية يمكن استخدامها للرقابة على الانترنت وللتصنت على الاتصالات الهاتفية.

ومن المتوقع أخيرا بحسب المصدر أن يعلن الاتحاد الأوروبى حظرا على الاستثمارات التى تشجع بناء محطات كهربائية جديدة فى سوريا، أما الشق المالى من العقوبات، فسينص على تجميد المساعدات والاعتمادات والضمانات البعيدة المدى (أكثر من سبع سنوات) التى تمنحها الدول الأوروبية لشركاتها لدعم صادراتها إلى سوريا، كما ستدعى دول الاتحاد إلى الامتناع عن منح ضمانات للتصدير على المدى القريب لأقل من سبع سنوات.

ومن المتوقع أن تمتنع الدول الأوروبية عن منح قروض بشروط تفضيلية لسوريا وسيحظر على قطاع المصارف والمال الأوروبى الدخول فى معاملات تجارية وتبادل سندات للدولة السورية.