66% ارتفاعاً بمعدلات نمو "التأجير التمويلى" فى سبتمبر الماضى

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية الصادر عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال شهر سبتمبر الماضى، عن ارتفاع معدلات نمو التأجير التمويلى بصورة ملحوظة مقارنةً بشهر أغسطس 2011.

وأظهرت مؤشرات أداء النشاط، ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة 66%، حيث وصلت إلى 1024.07 مليون جنيه، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 617.5 مليون جنيه، عن شهر أغسطس 2011.

وكشف التقرير، أن السبب فى ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى خلال سبتمبر الماضى، هو ارتفاع قيم العقود المسجلة فى معظم الأنشطة، خاصةً "العقارات" التى زادت بنسبة 113%، ونشاط آلات ومعدات الذى زادت قيمة عقوده بنسبة 624%.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع فى قيم العقود، صاحبه ارتفاعاً فى عددها، لتصل إلى 141 عقداً مقارنةً بـ130 عقداً، خلال شهر أغسطس بمعدل ارتفاع قدره 8.5%.