وزراء الخارجية العرب يبحثون تأثير عقوبات سوريا على دول الجوار

انضم وزراء خارجية دول الجوار لسوريا وهى الأردن ولبنان والعراق والسعودية إلى اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية برئاسة حمد بن جاسم وزير خارجية قطر الذى بدأ منذ قليل فى جلسة مغلقة لدراسة تأثير العقوبات الاقتصادية التى من المنتظر إقرارها اليوم على نظام بشار الأسد على مصالح تلك الدول.

وأوضحت مصادر لليوم السابع أن دول الجوار ستبدى رأيها حول تأثر مصالحها بتلك العقوبات، وجاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة الوزارية فى اجتماعها التشاورى تباينا كبيرا فى آراء الدول العربية حول جدوى تلك العقوبات، واعترضت الجزائر والعراق وعمان ولبنان على العقوبات واعتبروها موجهه للشعب السورى وستؤثر عليه سلبا.

وكان وزراء الاقتصاد قد أعدوا حزمة من العقوبات الاقتصادية تشمل وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السوري"، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، ووقف كل التعاملات مع البنك التجارى السورى"، وشملت التوصيات كذلك "وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى السورى، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية فى الخارج إلى أسرهم فى سوريا".

وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا بـ"تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضى السورية من قبل الدول العربية". وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه فى حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغى تكليف "الهيئة العربية للطيران المدنى وصندوق النقد العربى متابعة تنفيذها".

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقًا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات. وشددوا فى توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".