مجلس الدولة بالإسكندرية يرفض إدراج قائمة"اتحاد"البحيرة بالانتخابات

رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض بركة نواب، رئيس مجلس الدولة، دعوى حزب الاتحاد بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات فيما تضمنه من عدم إدراج قائمة الحزب ضمن القوائم المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشعب 2011 بالدائرة الأولى ومقرها مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وكذا بأحقية الحزب فى استبدال اسم المرشح "فايز أحمد عبد المقصود السمان، بالمرشحة منى عبد العزيز إبراهيم البطراوى.

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه تم قبول قائمة حزب الاتحاد كاملة وقت تقديم أوراق الترشيح والاعتراضات - وهو الوقت المعول عليه قانونا – ومن ثم لا يكون للحزب رخصة إجراء أى تعديل فى القائمة بعد ثبوت عدم اكتمالها صحيحة، حتى لو كانت تتوافر فى المرشحين الجدد صفة العمال والفلاحين وبالعدد المطلوب فى القائمة، وبما يكمل وزنها النسبى.