وأكد رئيس المحكمة لدفاع عزمى وحلاوة، أنه قد ضمت لأوراق القضية مستندات جديدة تتمثل فى أوامر التحفظ على ممتلكات عزمى صادرة من جهاز الكسب غير المشروع، وفجر د.جميل سعيد محامى زكريا عزمى مفاجأة أمام المحكمة، حيث قدم للمحكمة حافظة مستندات تحتوى على دفوعه المبدئية مع الاحتفاظ بحقه فى الدفاع فى الموضوع، ودفع ببطلان أمر الإحالة وإجراءات القبض والحبس الاحتياطى استناداً لنص المادة 5 من القانون 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع حيث نص القانون على أن تتولى لجنة مشكلة من 5 من مستشارى محكمة النقض فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس الجمهورية وموظفى الديوان وأعضاء مجلس الشعب وليس من قبل مستشارى جهاز الكسب غير المشروع، حيث إن أمر الإحالة بتلك القضية اعتمد على كون المتهم عضو مجلس شعب ورئيس ديوان الجمهورية، وأن تلك اللجنة قامت بالفعل بفحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم أعوام 93, 99 ,2000، وطالب ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه، كما طلب إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ولا يخشى عليه من الهرب لكونه من الممنوعين من السفر ولصدور قرار حبس المتهم من مستشار غير مختص بالتحقيق مع المتهم، وطلب من المحكمة الفصل فى تلك الدفوع الآن أو ضمها للموضوع، فأجاب رئيس المحكمة بأنه سيتم ضمها للموضوع.
كما أضاف د.جميل سعيد محامى رئيس ديوان الجمهورية الأسبق بأنه يدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 62 لسنة 1975 وقدم للمحكمة صورة من تقرير مفوضى المحكمة لعام 98 و2005 الخاص بذلك الشأن، والتمس التأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية ولاستدعاء وسماع شهود الإثبات وشاهدى النفى د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ود.عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق.
وطلب د.عثمان الحفناوى محامى المدعيين بالحق المدنى رفض كافة تلك الدفوع المقدمة من دفاع المتهم الأول، حيث إنه تم التحقيق مع زكريا عزمى بعد ثورة 25 يناير وبعد ترك المتهم منصبه برئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وأنه تم التحقيق معه كونه مواطناً فاسداً، ورفض دفاع عزمى توجيه مثل تلك العبارات للمتهم فرد رئيس المحكمة على محامى المدعيين بالحق المدنى قائلا: ليس هناك أى فاسد إلا بعد صدور حكم قضائى من المحكمة يدينه.
كان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد وافق على إحالة زكريا عزمى وشقيق زوجته للمحاكمة لقيام الأول خلال الفترة من 1974 وحتى مارس 2011 بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعضواً بمجلسة الشعب وأميناً عاماً مساعداً فى الحزب الوطنى حصل لنفسه ولزوجته بهية حلاوة على كسب غير مشروع بلغ 42 مليون و598 ألف و514 جنيهاً بما لا يتناسب مع موارده لقيامه باستغلال سلطات وظيفته العامة وقيامه بالحصول لنفسه ولزوجته على أراضى الدولة بمخالفة القواعد المقررة واستغلال نفوذه لتخصيص أراضى بالمدن الجديدة واستخدم نفوذه لوقف تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بمصر الجديدة مقابل الحصول على شقة سكنية بسعر قليل غير مطابق للأسعار الحالية وحصوله لنفسه على هدايا من بعض رؤساء مؤسسات الصحف القومية مقابل إبقائهم فى مناصبهم والتجديد لهم وساعده المتهم الثانى شقيق زوجته فى إخفاء شقة يمتلكها المتهم الأول بمشروع سان استيفانو بالإسكندرية بعد قيام الأول بكتابة عقد الشقة باسم شقيق زوجته.
