فتح وحماس تنفيان رغبتهما فى تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطنية

نفت حركتا فتح وحماس وجود توجه لديهما لتأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطنية إلى ما بعد الانتخابات العامة المتفق على عقدها فى مايو المقبل.

وقال مسئول وفد حركة فتح إلى الحوار الفلسطينى عزام الأحمد لصحيفة "الأيام" المحلية إنه "من غير الوارد على الإطلاق أن تجرى الانتخابات إلا فى ظل حكومة واحدة لأن الحكومة الواحدة تؤكد وحدة الوطن وإنهاء الانقسام".

وشدد الأحمد على أن ما يردده البعض عن التوجه إلى الانتخابات فى شهر مايو دون تشكيل حكومة جديدة "لا أساس له من الصحة وهو مجرد إشاعات تستهدف محاولة تخريب الاتفاق ووضع العراقيل أمام تنفيذ بنود المصالحة".

وأعلن الأحمد أن اجتماعاً بين وفدى "فتح" و"حماس" سيعقد يوم الثامن عشر من الشهر المقبل لبحث موضوع الحكومة ضمن خطوات المصالحة الأخرى.

وأضاف أنه سيلى ذلك اجتماعا للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة للمصالحة بعد يومين من ذلك الاجتماع، أى يوم العشرين من شهر كانون أول/ديسمبر المقبل، وذلك أيضا لبحث موضوع تشكيل حكومة التوافق.

وفى السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى إن الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تجرى فى الأراضى الفلسطينية قبل تنفيذ كافة بنود المصالحة المتفق عليها، مؤكداً أن المصالحة متكاملة ويجب أن تكون متزامنة ووفق تواريخ محددة.

وأكد العارورى لصحيفة "الرسالة " التى تصدر فى غزة، عدم صحة ما تردد عن اتفاق حماس وفتح على الإبقاء على الحكومتين الحاليتين فى غزة والضفة الغربية حتى إجراء الانتخابات.

وأكد أن حركته اتفقت مع فتح على رؤية مشتركة بخصوص تشكيل حكومة التوافق وتشكيل الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء ليشكل إطارا قياديا ومرجعية سياسية ووطنية للشعب الفلسطينى.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل عقدا اجتماعا ثنائيا فى القاهرة الخميس الماضى قبل أن يتحول إلى لقاء موسع لوفدى حركتى فتح وحماس لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الذى وقعته الحركتان مطلع مايو الماضى برعاية مصرية.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من توقيع الاتفاق، إلا أن الخلاف بشأن تشكيلة الحكومة تسبب فى تعطيل الاتفاق.