تحفظ العراق ولبنان على عقوبات وزراء الخارجية العرب الاقتصادية

عقب اجتماع مطول اليوم أعلن وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم عن موافقة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على إقرار عقوبات اقتصادية ضد نظام بشار الأسد، مشيرا إلى تحفظ العراق ولبنان على القرار.

وتشمل حزمة العقوبات التى أوصى بها وزراء المال والاقتصاد العرب فى اجتماع المجلس الاقتصادى الاستثنائى الذى عقد مساء أمس الأول مجموعة من الإجراءات هى "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورا".

كما أوصى الوزراء بـ"وقف التعاملات المالية مع سوريا، ووقف كل التعاملات مع البنك التجارى السورى"، وشملت التوصيات كذلك "وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى السورى، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية فى الخارج إلى أسرهم فى سوريا".

وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا بـ"تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضى السورية من قبل الدول العربية".

وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه فى حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغى تكليف "الهيئة العربية للطيران المدنى وصندوق النقد العربى متابعة تنفيذها".

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقًا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات. وشددوا فى توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".