العودة إلى 11 فبراير

فى الحادى عشر من فبراير الماضى، سهر المصريون حتى الصباح فى احتفالات صاخبة، بعد قرار الرئيس السابق حسنى مبارك التخلى عن سلطاته، ولم يتوقف الناس عند النصف الثانى من حديث التخلى، وهو نقل سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

نامت النخبة والمحتجون فى التحرير أكثر من تسعة أشهر، ثم صحوا من نومهم فجأة، ليعيدوا إنتاج نفس الحلول التى كانت مطروحة فى ميدان التحرير، قبل تنحى مبارك، وهى تشكيل مجلس رئاسى مدنى من خمسة أشخاص، أحدهم عسكرى، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.. تماماً مثلما كان مطروحاً فى الأيام التى سبقت تخلى الرئيس السابق عن سلطاته.

أخذت "الثورة" تعسيلة، وحين بدا أن مصر فى اتجاهها إلى تسليم سلمى للسلطة عبر صناديق الاقتراع، تنتهى ببرلمان ورئيس منتخب، أفاق الثوريون من حالة التوهان التى انتابتهم واكتشفوا فجأة أن مصر تحكم بحكومة عسكرية، وأن ما حدث فى الحادى عشر من فبراير لم يكن تنحى لرئيس سابق، وإنما انقلاب عسكرى انتهى بحكم عسكرى فى مصر.

الآن نعود إلى أول السطر، إلى الموقف الذى كان يجب اتخاذه فى الحادى عشر من فبراير، وهو رفض تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم، والتمسك بحكومة مدنية ومجلس رئاسى مدنى، على أن تتم الفترة الانتقالية فى عهدة وحماية القوات المسلحة ودون تدخل مباشر فى إدارتها.. لكن الفارق الوحيد الآن هو أن التخلى عن إدارة المجلس العسكرى لما تبقى من الفترة الانتقالية لا يعنى نهاية الحكم العسكرى، وإنما سيؤدى إلى انفراط مصر وتشرذمها.
لم يدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الانتقالية بكفاءة، وإذا شئنا الدقة، فهو مسئول عن الكثير من الكوارث التى تعيشها مصر، ومن أهمها الأزمة الاقتصادية، والانفلات الأمنى والمؤسسى، لأنه لم يكن حاسماً وحازماً، ولم تختر الإدارة العسكرية للبلاد صف القانون، وإنما لجأت إلى التهدئة فى كثير من الأمور، بداية من أزمة محافظ قنا المسيحى، وحتى أزمة حصار ميناء دمياط، وفى معظم الأحوال فرط المجلس العسكرى وحكومته فى هيبة الدولة، مما أدى إلى اقترابها من الانهيار.. لكن الذين أفاقوا من نومهم ويريدون العودة بالزمن إلى 11 فبراير سيكملون عليها ويأخذون البلد إلى الضياع.