الخطيب: الاقتصاد المصرى فى خطر ويحتاج إجراءات سريعة لإنقاذه

قال أشرف الخطيب مستشار مالى زميل جمعية المحللين الماليين الأمريكية - أن قيام ستاندردز أند بورز بتخفيض الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية مرة أخرى من +B إلى - BB ليفقد درجة أخرى داخل لتصنيف الائتمانى الضعيف المسمى بتصنيف ما دون الاستثمار (junk status)، جاء بسبب استمرار اضطراب الوضع السياسى والاقتصادى وزيادة ضعفهما، مع توقع صورة سلبية للمستقبل، مما يزيد من تكلفة التمويل ويؤثر سلبا على الاقتصاد.

وأضاف الخطيب، أنه بالإضافة لموجة المظاهرات الأخيرة ضد المجلس العسكرى، أخذت ستاندردز أند بورز التأثير السلبى لنقص احتياطى مصر من النقد الأجنبى، وكذا ارتفاع طموحات المصريين لرفع مستوى المعيشة في الاعتبار عند التقييم، وهو ما يعنى الاقتصاد المصرى لو استمرت هذه المعوقات، سيكون فى خطر شديد، ويمكن أن يزداد التدهور، ولابد من إجراءات سريعة لإنقاذه.

وأشار الخطيب إلى أنه لمواجهة هذا التخفيض الجديد نحتاج فورا حكومة قوية يتوافق عليها الشعب، وتكون قادرة ولديها صلاحيات كاملة لإصلاح المسار، وتكون شريكا حقيقيا وقويا في إدارة البلاد مما يمكن من إعادة الأمن ويمكن الاقتصاد المصرى من استرداد عافيته، والانطلاق فى طريق تحقيق أهداف الثورة مع تطهير مؤسسات الدولة من الفساد.

وقال الخطيب إنه يرى أن أولويات الحكومة الجديدة هى إعادة الأمن والاقتصاد، إذ يجب إعادة الأمن سريعا للشارع حتى تعود السياحة والخدمات المرتبطة بها، وكذا يجب البت سريعا فى القضايا المعلقة منذ فبراير الماضى (مثل رفع دعم الطاقة المقدم للشركات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل شركات الأسمنت)، والتى تجعل الصورة غير واضحة أمام المستثمر الأجنبى والمصرى.

يجب أن تبدأ الحكومة الجديدة فى مكافحة الفساد وفتح الأبواب أمام العنصر البشرى غير المستغل، وأفكار الشباب الخلاقة، وأمامنا فرصة تاريخية لتصبح مصر قوة اقتصادية عظمى، فهناك تقرير اقتصادى صدر من بنك عالمى فى شهر أبريل الماضى يتوقع أن يحتل الاقتصاد المصرى المركز 19 على العالم - من حيث الحجم – فى عام 2050.