موسى: الانتخابات والأمن والاقتصاد هى أولويات الحكومة الجديدة

طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأن تكون الوزارة الجديدة واضحة التكليف ومحددة المسئوليات، وهى الإشراف على انتخابات نزيهة على كل مستوياتها والحفاظ على أمن البلاد واتخاذ الإجراءات الاقتصادية السريعة التى توقف تدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد، مطالبا المجلس العسكرى باتخاذ القرارات اللازمة والحاسمة لتأكيد الاستجابة بكل شفافية لمطالب الشعب المشروعة دون تأخير، للتصدى لأى محاولات لإحداث الفرقة بين الشعب وقيادات البلاد.

وحذر موسى فى بيان رسمى من خطورة تمديد الفترة الانتقالية، لأن هذا سيؤجل البدء فى عملية البناء الديمقراطى الذى تتطلع إليه الجماهير فى مختلف أنحاء مصر، وعبر عن خشيته بأن يؤدى التأجيل إلى حالة عدم الاستقرار التى تعيشها البلاد ويزيد من ضبابية الموقف السياسى.

وشدد على ضرورة تقديم من تسببوا فى إزهاق أرواح شهداء الثورة وكذلك من لعبوا بمقدرات البلاد إلى المحاكمة الناجزة والعادلة التى لا تحتمل التأجيل، داعيا إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ المطالب الوطنية للثورة بالأسلوب الذى عرف عنها منذ قيامها فى 25 يناير ، وطالب بالتشبث بوحدة البلاد والتى كانت الحصن الذى حافظ على طهارة وقوة الثورة والثوار.

وأكد المرشح المحتمل على أهمية إقامة الانتخابات فى موعدها بمراقبة منظمات المجتمع المدنى المحلية ووسائل الإعلام المختلفة لها، وأن يسمح بالمتابعة الدولية لمسارها، على أن تقوم القوات المسلحة بضمان تأمين العملية الانتخابية وكافة أطرافها.

وأشار إلى أن مصر تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها تواجه فيها موقفا صعبا يفرضه الفرق الشاسع الذى ما زال يفصل بين آمال الجماهير التى ثارت يوم 25 يناير، وبين مطالبات وإنجازات فعلية مطلوب تحقيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الفجوة الخطيرة التى تزداد اتساعا مع الوقت أوصلت البلاد الى وضع بالغ الخطورة يحيط بالمشهد السياسى كله، وهو مايهدد مستقبل الامة بشكل عام خاصة فى ضوء الانقسام المتنامى فى وجهات النظر والتناقض المتصاعد فى التوجهات.

وعبر موسى عن يقينه من أن الثورة ما زالت وستظل مسيطرة على اهدافها وإرادتها وأدواتها، وسنعيد تسيير سفينة الثورة نحو مقاصدها رغم المحاولات المتكرره للالتفاف والقفز عليها لتحويلها عن أهدافها وإخضاعها لمخططات فوضوية.

وشدد موسى على ضرورة السماح بالتظاهر والاعتصام، مطالبا فى الوقت نفسه باحترام ممتلكات الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين، داعيا جميع أطياف الشعب المصرى بأن تضع مصلحة الوطن فوق أى مصلحة، داعيا الجميع بألا يسمحوا بتمديد اللحظة الراهنة بضبابيتها، وأن نسعى إلى بدء البناء.