لجنة "تعديل الكادر" تنهى عملها..و"التعليم" تعتمد مكافآت الترقية

انتهت اللجنة المسئولة داخل وزارة التربية والتعليم عن تعديل قانون الكادر 155 لسنة 2007 من أعمالها، وبدأت كتابة محضر يفيد بإتمام المهمة المكلفة بها من قِبَل الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وهى إدخال تعديلات على قانون الكادر لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين.

وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم أن أعضاء اللجنة سيعرضون المشروع فى صورته النهائية على الوزير قبل رحيله عن الوزارة، بمجرد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى حال تسمية الأخير وزير تربية وتعليم جديد، من جهته رفض الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، الإفصاح عن ملامح المشروع الجديد إلا بعد اعتماد الوزير له، وإن أكد أنه سيرضى المعلمين.

فى سياقٍ متصل أعلن "جمال الدين موسى" اعتماده المزايا المالية التى سيحصل عليها المعلمون المتقدمون للترقيات ضمن أكبر خطة ترقية فى تاريخ الوزارة، والتى تستهدف نقل 600 ألف معلم من المسكنين على كادر المعلم، ممن أمضوا المدة البينية اللازمة للترقى، إلى الدرجة الوظيفية الأعلى.

وأوضح قرار الدكتور الوزير أنه فى ضوء غياب نص منظم من القانون 155 لسنة 2007، وبناءً على ما نصت عليه المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007، تكون ترقية المعلمين نافذة فور إصدار السلطة المختصة "المحافظين" لقرار الترقية، ويترتب على هذه الترقية استحقاق المعلم لبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية، فضلاً عن استحقاقه للعلاوة الدورية عند حلول موعدها.

وبمقتضى ذلك يحصل المعلم المتقدم للترقية على مزايا مالية متمثلة فى نسبة بدل الاعتماد المقررة قانوناً بالإضافة إلى علاوة دورية تعادل علاوة الدرجة المالية المناظرة للوظيفة المرقى إليها.