"النيابة الإدارية" بالإسكندرية يرحب بمد فترة الانتخابات إلى يومين

أعلن ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية، عن ترحيبه بقرار مد فترة التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة إلى يومين.

وأشاروا فى بيان رسمى صادر عنهم اليوم أنه فى ظل الظروف بالغة التعقيد والتى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، وانطلاقا من ذات الأسس التى يؤمين بها أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وهى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها ودون إبطاء حرصا على سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل برلمان الثورة.

وتلقى الائتلاف قرار مد فترة التصويت بالترحيب لتمكين كافة الناخبين من المشاركة فى عملية التحول الديمقراطى، فى ظل عدم إمكانية تقليص عدد الناخبين فى اللجان الفرعية، نظرا لعدم توافر العدد الكافى من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، حتى يتمكن كافة المواطنين من التصويت، ونناشد المجلس العسكرى واللجنة العليا ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأزمة لتأمين أماكن الاقتراع.

من جانبه صرح المستشار حمزة فواد وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، بأن أعضاء هيئة النيابة الإدارية المشاركون فى الإشراف على الانتخابات يتجاوز عددهم 2500 عضو، إيماننا منهم بأن مصلحة البلاد فى هذه المرحلة تتطلب مشاركة كافة المصريين فى العملية الانتخابية، وبالتالى فإن مد فترة التصويت كان قرارا صائبا من اللجنة العليا، رغم ما سيلحقه من إرهاق ومشقة بهم، وناشد اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تعليمات توجب توقيع القضاة على أوراق الانتخابات التى تسلم للناخبين للتصويت عليها، واطلاع المندوبين عليها فى اليوم التالى.

وأكد المستشار أحمد خليفة رئيس النيابة الإدارية، بأن إجراء الانتخابات هو اللبنة الأولى فى طريق بناء دولة ديمقراطية، وأنه يجب أن يتكاتف الشعب مع القضاة لإنجاح الانتخابات، وأن يتم وضع شعار مصر فوق الجميع موضع التنفيذ الفعلى بالمشاركة فى الانتخابات، والعمل على تأمين العملية الانتخابية مع قوات الجيش والشرطة.