قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض بركة، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن تلقى أوراق طلب استبدال قائمة حزب المحافظين فى انتخابات مجلس الشعب عام2011، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها على أساس أن قائمة حزب المحافظين بالدائرة الأولى بحيرة لانتخابات مجلس الشعب عام 2011، قد قبلت كاملة، وذلك بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1743 لسنة 12 ق بجلسة 17 نوفمبر الحالى، ومن ثم يكون للحزب رخصة إجراء تعديل فيها باستبدال بعض المرشحين فى هذه القائمة، بعد أن اكتملت صحيحة، وفقا لنص المادة (16) من قانون مجلس الشعب.
القضاء الإدارى بالإسكندرية يقضى بقبول قائمة حزب المحافظين بالبحيرة
السبت، 26 نوفمبر 2011 09:05 م