الجارديان: اتهامات بتلطخ أيدى جنرالات العسكرى بدماء المتظاهرين

قالت صحيفة الجارديان، إن أصابع الاتهام تشير إلى تلطخ أيدى جنرالات الطاغية العسكرية الحاكمة بدماء المتظاهرين ضدها بالتحرير.

ففى تناقض صارخ مع محاولات جنرالات المجلس العسكرى نفى تلك الاتهامات، أكد مسئولو المشرحة وفاة ما لا يقل عن 22 متظاهر نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية حية، ونقلت الصحيفة عن هشام أشرف، الطبيب بمستشفى قصر العينى، أن العديد من الشهداء سقطوا نتيجة لطلقات حية فى الرأس.

ويضيف أشرف: "لقد لاحظت بنفسى رصاصة حية طولها 9 مم يتم انتشالها من ظهر أحد المحتجين، فهذا المستوى من العنف لم نره من قبل ولا حتى خلال أيام ثورة 25 يناير ضد مبارك".

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات تشريح 12 جثه أكدت أن الذخيرة الحية هى سبب الوفاة وأن عددا من الحالات يظهر فيه أن الرصاصة قد أطلقت من مكان مرتفع، ما يثير الاحتمالات بتورط الشرطة العسكرية أو قناصة الداخلية.

وحتى وزير الصحة الدكتور عمرو حلمى، الذى يمثل الوجه الحكومة الأول، لم يستطع أن ينكر أن الوفيات ناجمة عن استخدام ذخيرة حية، رغم أنه نفى أن تكون الرصاصات خارجة عن قوات الأمن.

وأكدت روث ويدجوود، أستاذة القانون الدولى بجامعة جون هوبكنز وعضو لجنة حقوق الإنسانية بالأمم المتحدة سابقا، أن المادة السادسة من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر تحظر كل حرمان تعسفى من الحياة.

وأضافت استخدام الأسلحة النارية للترهيب أو ضرب نقطة سياسية أو تثبيط الاحتجاجات بشكل عام، يمثل ضغطا على حدود الشرعية بموجب القانون الدولى.

وترى سارة ليل ويستن، المحققة فى جرائم القتل التابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنه بغض النظر عن إصرار المجلس العسكرى على نفيه لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، كما لو أنه غير مسئول عن عمليات مكافحة الشغب التى تتم تحت قيادة الشرطة العسكرية، فإن الأهم أن نعرف من الذى أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحى ومتى ستتم ملاحقته قضائيا.