الإرادة الناقصة

فى قراءة الموجة الحالية لثورة 25 يناير، أنها لم تندلع فقط فى وجه الحكم العسكرى وحكومة شرف المستقيلة، وإنما أيضا فى وجه القوى السياسية بنخبها التى تسيدت المشهد بعد نجاح الموجة الأولى للثورة بتنحى مبارك يوم 11 فبراير، وأقصد بهذه القوى تلك التى عارضت نظام مبارك واكتوت بنيرانه، والدليل يأتى مما أشرت إليه فى مقالى أمس من طرد بعض الرموز السياسية الكبيرة من ميدان التحرير.

وإذا كانت هذه القوى تريد استعادة عافيتها وابتغاء المصلحة العامة، فليس أمامها إلا التعامل وفقا لقاعدة «الإرادة الناقصة»، وأكثر الذين يجب عليهم العيش بهذه القاعدة تلك القوى التى تشعر بأن الأغلبية فى حوزتها، مما يغريها دون تعقل بالتصميم على فرض رؤيتها كاملة، دون النظر إلى باقى اللاعبين على المسرح السياسى خاصة بما فيهم - بل أهمهم - الأقلية.

قاعدة «الإرادة الناقصة» هى سر نجاح الديمقراطيات المتقدمة، ولو أخذنا نموذج تونس الجديد، سنجد أن هذه القاعدة هى التى تؤسس لنجاحها، من خلال التوافق بين الأغلبية والأقلية على اقتسام المناصب الرئيسية فى الدولة وهى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسى، وهو ما يعبر عن الرغبة الجامعة للعيش، وفقا لقواعد ديمقراطية تصون حق الأقلية فى مواجهة غرور الأغلبية، وتأسيسا على كل ذلك فإن الموجة الحالية للثورة تفرض على الجميع حتمية المراجعة لكل ممارساتها فى الشهور التسعة الماضية.

فى الشهور التسعة الماضية، لم يقفز أى تيار سياسى إلى المشهد بخطاب سياسى واجتماعى جامع، وليس هناك استثناء لأحد فى ذلك، فالجميع سعى إلى فرض إرادته الكاملة، بدءا من قوى الإسلام السياسى التى وجهت أقسى الاتهامات لمعارضيها، وصممت على فرض مطالبها على الجميع دون استثناء، ودخل سلاح التكفير فى المعركة، والهجوم على الديمقراطية نفسها، وكأنها الشر الذى يحمل الجميع إلى سفينة الهلاك، وفى المقابل واجههم المعارضون باتهام أنهم حلفاء سلطة بغرض انتزاع المكاسب المؤجلة، وبين الحالتين تشعر الأغلبية غير المنتمية للاثنين بأن ما يجمع الفريقين هو نفيهما لبعض، وكأن كل فريق يعيش فى وطن مختلف عن الآخر، وقاد التصميم على «الإرادة الكاملة» إلى انفجار الموقف أملا فى البحث عن أفق جديد.

«الإرادة الناقصة» تعنى التنازل المتبادل، للالتقاء عند نقطة وسط على أن يكون فى هذه النقطة تنوع يعيش من خلاله الجميع.