"إكسيد" يشكل هيئة تحكيم ضد مصر لتعويض "ناشيونال جاس"

أعلن المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار "إكسيد" أن شركة الغاز الوطنية "ناشيونال جاس" تقوم بتشكيل هيئة تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية فى القضية رقم (ICSIDCase No. ARB/11/7)، رغم أن الشركة أعلنت تجميد إجراءات التحكيم، التى قضت بأحقية الشركة فى 254 مليون جنيه، وهى الخسارة التى تحملتها الشركة نظير فرق سعر العملة أثناء تنفيذها مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى لمدن محافظة الشرقية.

وكانت ناشيونال جاس استجابت فى وقت سابق لطلب لجنة فض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء نظراً لما بدا من حسن النوايا المتبادلة أثناء مناقشات مستشارى رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الشركة بغرض الوصول إلى حل عادل للمشكلة، وكذلك تقديراً من "ناشيونال جاس" لكل الظروف المحيطة بالقضية.

وقامت الشركة بتخطيط المشروع على 4 مراحل تم الانتهاء من تنفيذ 3 منها وقد بلغت الاستثمارات فيها حوالى مليار جنيه لتقديم الخدمات لـ 200 ألف مسكن أسرة، وانتقلت ملكية هذه الأصول إلى ملكية الدولة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول فور الانتهاء من تنفيذها، وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. ووصل حجم دعم المنتجات البترولية الذى تحقق حتى الآن يبلغ 1.5 مليار جنيه بما يفوق كامل استثمارات المراحل الثلاث، لأن الشركة قامت بتدبير التمويل اللازم للمرحلتين الأولى والثانية بقروض من البنوك الإيطالية بالعملتين الأمريكية والأوروبية فى حين أن دخلها كان بالعملة المصرية.

كما أن شروط الاتفاقية مع وزارة البترول تقضى بأن تغطية مخاطر تغير سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار تقع على عاتق الهيئة المصرية العامة للبترول فى حسم واضح وصريح، ونتيجة لقرار الحكومة تعويم سعر صرف العملة المصرية فى مقابل العملة الأجنبية فقد أدى ذلك إلى إحداث خسائر سنوية متوالية ومتراكمة على شركة ناشيونال جاس بلغت حوالى 320 مليون جنيه.

وطلبت الشركة من وزارة البترول (هيئة البترول) تغطية هذه الخسائر طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقية، إلا أن الوزارة رفضت، وفشلت الشركة فى الحصول على حقها على مدى 7 سنوات فى تعنت واضح من المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فاضطرت إلى اللجوء للتحكيم الدولى وحصلت على حكم نهائى باستحقاقها مبلغاً قدره 254 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد، ولكن الحكومة السابقة تمادت فى تعنتها وقامت بتعطيل الحكم بشتى الوسائل الممكنة.

يذكر أن الشركة تعمل منذ تأسيسها فى 26 مايو 1998، فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات نقل الغاز الطبيعى طبقاً للشروط التى طرحتها وزارة البترول لإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة مثل السولار والبوتاجاز التى تتكلف دعماً هائلاً من الدولة، وتم توقيع اتفاقية نقل وتوزيع الغاز الطبيعى لكل مدن محافظة الشرقية بين الشركة ووزارة البترول، ويساهم فى رأسمال الشركة البالغ 50 مليون جنيه، كل من جهات من المملكة المتحدة بنسبة 55%.