أكاديمى مغربى: الإصلاحات السياسية تغنينا عن إسقاط النظام

يرى موحى الناجى الأكاديمى المغربى بجامعة سيدى محمد بن عبد الله، أن عدم إسقاط بلاده للنظام الملكى فى الوقت الذى تطالب فيه بإصلاحات سياسية على عكس البلدان العربية الأخرى التى أسقطت أنظمتها يرجع لتأصل الملكية بعمق فى الثقافة المغربية، بالإضافة إلى شرعيتها.

وفى حواره مع موقع القنطرة الألمانى أكد الناجى أن المغرب لم تطالب بإسقاط نظامها فإنها تطمح فى الإصلاحات الدستورية والسياسية على غرار جيرانها من الدول العربية.

كما يرى الناجى أن ما يرجح كفة الإصلاح على إسقاط النظام فى المغرب هو استجابة الملك محمد السادس إلى المطالب الشعبية وقيامه بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، كما تتوالى تلك الإصلاحات والمتمثلة فى البدء فى عمليات من شأنها فصل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى العديد من التغيير الذى يسعى إليه الملك.

كما أوضح الناجى أن ما يقوم به محمد السادس من إصلاحات سيفتح الطريق أمام تمكين مجلس الوزراء والبرلمان والسلطة القضائية، وفى نهاية المطاف أفراد الشعب.

وبالإشارة إلى العملية الانتخابية يرى الناجى أن بطء النمو الاقتصادى والفقر المستشرى والفساد فى العديد من القطاعات المغربية هى ما يمثل أكبر التحديات أمامها .

وفى السياق ذاته أكد الناجى أن التعديلات الجديدة تضمن أن تتحول المغرب خلال سنة واحدة لتصبح ملكية دستورية مع انتخابات حرة ونزيهة، موضحا أن اللامركزية ستعمل على تحويل المزيد من القوة والموارد من المركز السياسى إلى الأقاليم، وذلك يعنى تمكين المجالس الإقليمية التى تُنتخب مباشرة من قبل الناخبين.

أما الإصلاح الأبرز بحسب الناجى فيتمثل فى تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذى سوف يفوز بالانتخابات البرلمانية مما سيعطيه سلطة على مجلس الوزراء.

كما يحدد الدستور تحول السلطة التنفيذية من الملك إلى رئيس الوزراء من حيث إن الثانى سوف يكون رئيساً للسلطة التنفيذية، ويكون مسئولا بشكل كامل عن الحكومة والخدمات المدنية، إضافة إلى تطبيق الأجندة الحكومية.

وأكد الناجى أن طريق الإصلاح السياسى يبدأ بإيجاد القوانين الانتخابية التى تنظّم انتخابات تشريعية حرة وعادلة تمثل إرادة الشارع المغربى.